دعوى تطالب بوضع الإخوان على قوائم الجماعات الإرهابية

قام د.سمير صبرى المحامى، برفع دعوى مستعجلة بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى، بإصدار قرار باعتبار جماعة الإخوان "جماعة إرهابية"، وقال صبرى فى دعواه، "إن الجماعة تقود الإرهاب وينفذه التكفيريون والسلفيون الجهاديون، وتلك آخر أوراقهم الفاشلة بعد سقوط قياداتهم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن روعوا المصريين وعادوا للعنف ورفعوا السلاح"، مضيفا أنهم أعدوا قائمة بالاغتيالات لعدد من القيادات المدنية والعسكرية والسياسية والشرطية، وأن "هذا الأسلوب الإجرامى الدموى ليس جديدا عليهم، فالإخوان هم الذين صنعوا العنف والقتل منذ الأربعينيات".
وأوضح صبرى فى دعواه، أن التنظيم الخاص للإخوان اغتال أحمد ماهر باشا رئيس الوزراء، ثم اغتال بعده محمود فهمى النقراشى باشا الذى تلاه، ثم اغتال أحمد بك الخازندار القاضى الذى حكم عليهم، ليروعوا القضاة وأحرقوا المحكمة ونسفوها لإحراق الملفات التى بها أدلة اتهامهم، ثم حاولوا اغتيال الرئيس عبد الناصر الذى نجا من المحاولة ونجح فى استئصالهم من الحياة السياسية بعدها، لينهى العنف والإرهاب، معلقاً "هذا هو تاريخهم الأسود".
وتابع صبرى فى دعواه، "إن الإخوان باعوا الوطن وتاجروا بالدين وكلام الله من أجل تنفيذ الشرق الأوسط الكبير الذى يروج له سيدهم الأمريكى فى البيت الأبيض، ووافقوا على بيع جزء من سيناء التى ارتوت من دماء المصريين منذ سبعة آلاف عام وحتى الآن، ليجعلوا من شمال سيناء طبقا للمخطط الأمريكى وطنا بديلاً للفلسطينيين بدلا من أرض فلسطين، لافتا إلى أن المخطط الأمريكى الذى ينفذه الإخوان وأتباعهم الهدف منه إنهاء المشكلة الفلسطينية على حساب الأرض المصرية والتراب الوطنى، وأيضا التنازل عن مثلث حلايب وشلاتين للسودان فى مقابل نزع إقليم دارفور السودانى وإعلان جمهورية دارفور، فى محاولة جديدة لتقسيم السودان مرة أخرى على حساب الوطن المصرى، فهان الوطن على الإخوان وهان عليهم الدم المصرى الذى سال منذ دم مينا موحد القطرين، ثم تقسيم مصر إلى ثلاث جمهوريات منفصلة".
وأشار صبرى فى دعواه إلى "أن الإخوان وحلفاءهم من التكفيريين والسلفيين الجهاديين والحركات الذين امتلأت جيوبهم بأموال التمويل الأجنبى والطابور الخامس دعاة المصالحة، يلعبون جميعا هذا الدور القذر لخدمة السيد الأمريكى وتابعه أردوغان، إلا أن المخطط سقط يوم 30 يونيه، وأكده الشعب يوم 3يوليو ثم يوم 26 يوليو، ففشل المخطط وبدأ الإرهاب الأسود والترويع والقتل لزعزعة الاستقرار، من أجل تحويل مصر إلى عراق آخر أو سوريا أخرى، وبعدها يتم استدعاء التدخل الأجنبى ليعودوا إلى السلطة والحكم على حساب جثة الوطن، ولكن الشعب المصرى وجيشه وشرطته يد واحدة لمواجهة هؤلاء الإخوان وطابورهم الخامس".
وأوضح أن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن التنظيم الدولى للإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وحزب الله اللبنانى وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيرانى، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
واستطرد "كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقى التدريب العسكرى وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبنانى والحرس الثورى الإيرانى، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد".
وشدد على أنه جاء بالتحقيقات، أن عددا من تلك التقارير السرية، تم تسريبها عبر البريد الإلكترونى الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسى، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومى المصرى.
كما طالبت الدعوى بحظر أى جمعية تتلقى التبرعات إذا كان بين أعضائها أحد المنتمين إلى الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وضرورة قيام لجنة حكومية بإدارة الأموال المصادرة، واختتم دعواه بأنه لما كان ذلك وكان من الثابت أن هناك خطرا عاجلاً داهما، يواجه الدولة المصرية من مسلك هذه الجماعة الإرهابية وما يترتب على ذلك من أضرار جسيمة داخليا ودوليا، فيتعين معه إلزام المعلن إليهم بإصدار قرار باعتبار جماعة الإخوان المسلمين والمتحفظ عليها بحكم قضائى منظمة إرهابية، وأنه بذلك فقد أضحى اختصاص القضاء المستعجل بنظر هذه الدعوى والفصل فيها يسانده أحكام قانون المرافعات.