تفاصيل الفضائح الجنسية والمالية ل "جنرالات" أوباما داخل البنتاجون

آخرها حصول شركة آسيوية على 10 ملايين دولار مقابل تقديم عاهرات للقوات البحرية
26 ألف حالة اغتصاب وتحرش جنسى خلال العام الماضى بنسبة تزيد 37 % عن العام 2010
أكثر من 70 حالة اعتداء جنسي تحدث في اليوم الواحد داخل الجيش الأمريكى معظمها لايتم الإبلاغ عنها
نصف مليون مجندة تعرضن للاغتصاب بسبب الحرب فى أفغانستان والعراق.. و 14 ألف حالة "لواط "وشذوذ جنسى
جاءت الفضيحة الجنسية والمالية الأخيرة لعدد من ضباط البحرية الأمريكية لتفتح الباب مجددا حول الانتهاكات التى يرتكبها جنرالات الجيش فى بلاد العم سام والتى أصبحت ملأ السمع والبصر خلال الفترة الماضية , حيث مازالت التحقيقات جارية فى قيام 3 من كبار ضباط البحرية بالتورط في مخطط تقوده شركة "جلين ديفنس مارين آسيا" التي توفر خدمات ومنتجات للجيش والمخابرات الأمريكية منذ 25 عاما حيث تبين أن الشركة كانت تقدم عاهرات للضباط وتتقاضى في المقابل رشاوى من فرقة تدريب الضباط بالبحرية, وأشارت التحقيقات المقدمة لمحكمة "سان دييجو" أن رئيس الشركة حصل على مبالغ تزيد على 10 ملايين دولار دون وجه حق منذ عام 2011 وحتى الآن, وهو الأمر الذى علقت عليه صحيفة واشنطن بوست بقولها: إن البحرية الأمريكية تتعرض لهزة كبيرة بعد فضيحة الرشوة التى يقول المحققون إنها وصلت إلى مستوى فرقة تدريب الضباط، وتكشف عن مخطط ضخم يقوده متعهد الدفاع الآسيوى.
وكشفت التحقيقات أن التهم تتضمن قائد بحرية أعفى من قيادة سفينته فى اليابان مؤخرا ،مضيفة بأن المدير التنفيذى للمتعهد الآسيوى، شركة "جلين ديفنس مارين آسيا"، ومقرها سنغافورة، ومسئول آخر بالشركة ألقى القبض عليهما في سبتمبر الماضي من فندق على ميناء سان دييجو، بعدما جذبهم محققون فيدراليون إلى الولايات المتحدة من خلال ترتيب لقاء وهمى مع مسئولين بالبحرية، وفقا لسجلات المحكمة وبعض الأشخاص المتورطين فى القضية, وأوضحت الصحيفة أن التحقيقات الجارية تكشف عن أكبر عملية احتيال تتعرض لها البحرية منذ عقود.
وبعيدا عن ماذكرته الصحيفة فلم تكن هذه هى الفضيحة الأولى التى تهز أركان الجيش الأمريكى فقد سبقها إلى ذلك عشرات الفضائح حيث شهد شهر سبتمبر الماضي فضيحة كبرى عندما قررت قيادة القوات المسلحة إقالة الأميرال تيم جياردينا الذي يعد الرجل الثاني في إدارة القوات النووية الأمريكية بعد تورطه في لعب القمار , وكان "جياردينا"، يشغل المنصب القيادي يإدارة القوات النووية منذ ديسمبر 2011، حسب المتحدث باسم البحرية الأمريكية الأميرل جون كيربي, ومؤخرا أعيد إلى المارينز، وهي وحدته العسكرية الأساسية منتظرا نتائج التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الإجرامية في البحرية الأمريكية، حسبما أعلنت القيادة, وكانت السلطات المدنية في ولاية ايوا بدأت التحقيق معه قبل أن يطلب الجيش من مكتب التحقيقات الإجرامية في البحرية الأمريكية التحقيق في الأمر.. وعلى غرار " جياردينا" وبسبب سوء سلوكه وفقدان الثقة في قيادته قررت القوات المسلحة الأمريكية إعفاء الميجور جنرال مايكل كاري قائد الفرقة المكلفة بترسانة الصواريخ النووية العابرة للقارات أيضا من منصبه.
واللافت أن إقالة كاري جاءت في نفس الأسبوع الذي تم فيه إقالة جاردينيا حيث أعلن المتحدث باسم سلاح الجوي الأمريكي الجنرال ليس كودليك أن "كاري" أقيل من قيادة الفرقة 20 في سلاح الجو المسئولة عن إبقاء الصواريخ البالستية العابرة للقارات في حالة تأهب بسبب فقدان الثقة في قيادته وأحكامه
ولم يوضح الناطق باسم سلاح الجو أسباب إقالة كاري لكنه أكد أنها ليست ذات طبيعة جنسية أو جنائية، واكتفى مسئولون رفضوا الكشف عن أسمائهم بالقول إن الأفعال التي أخذت عليه تمت خلال زيارة مهنية مفاجئة.. بجانب ذلك لعبت الصدفة دورا هاما فى كشفت فضيحة ديفيد باترايوس الجنرال المرموق الذي أدار حربي العراق وأفغانستان من خلال تحقيق روتيني كان يقوم به مكتب التحقيقات الفيدرالية حيث اكتشف أن " باترايوس" على علاقة غير شرعية بالكاتبة باولا برودويل التي كان قد أعلن أنها ستكب له سيرته الذاتية واضطر الجنرال المرموق لتقديم استقالته بعد عدم قدرته على الإنكار موضحا أن هذه العلاقة أمر غير شرعي وغير مقبول لاسيما من شخص في مثل منصبه ومتزوج منذ 37 عاما.
المثير للانتباه أن التحقيقات توصلت إلى ضلوع الجنرال جون آلن القائد الحالي لقوات حلف شمال الأطلسي بأفغانستان في القضية ، حيث كشف مسئول أمريكي فى البنتاجون أن "آلن" قيد التحقيق بسبب رسائل الكترونية غير مناسبة أرسلها إلى إمراة لها علاقة بالفضيحة التي أرغمت مدير السي آي إيه ديفيد بترايوس على الاستقالة.
وأضاف المسئول في البنتاجون أن مكتب التحقيقات الفيدرالي عثر على 30 ألف صفحة من المراسلات بين الجنرال "آلن" وجيل كيلي المرأة التي كانت وراء كشف فضيحة العلاقة خارج الزواج التي أقامها بترايوس مع الكاتبة
وكانت كيلي قد طلبت التحقيق في رسائل تهديدات كانت تتلقاها فتبين انها صادرة عن "برودويل" ،وعثر المحققون عندها على رسائل الكترونية تحتوي على ايحاءات جنسية صريحة بين بترايوس وبولا برودويل، ما أكد وجود علاقة بينهما.
وكان وزير العدل الأمريكي إريك هولدر قد علم بتفاصيل هذه الفضيحة إلا انه أصدر تعليمات تفيد بالتكتم على التحقيقات في هذه القضية مما أثار حوله شبهات بأنه أجل الإعلان عنها لأسباب انتخابية.
سبق ذلك فضيحة أخرى كشفتها صحيفة واشنطن بوست في نوفمبر من العام الماضي حيث أشارت إلى أن البنتاجون يجري تحقيقات سرية مع مع عدد من المدربين في قاعدة تكساس الجوية بتهمة التحرش والاعتداء الجنسي على 48 طالبة في القاعدة ،لتكون هذه القضية أشهر فضيحة جنسية عسكرية في التاريخ الحديث للبنتاجون والتي كانت قد بدأت في يونيو 2011 بالتحقيق في اغتصاب طالبة على يد أحد مدربيها ،بعدها تم اكتشاف أن حوالي 22 مدربا بالقاعدة متورطين في سلوك جنسي وتحرش وابتزاز ورسائل إلكترونية غير لائقة للمتدربات.
بجانب ذلك كان الكولونيل جيفري كروسينسكي الذي يبلغ من العمر 41 قد أقيل من منصبه كرئيس قسم مكافحة الاعتداءات الجنسية بعد ايقافه عن العمل في مايو الماضي بتهمة الاعتداء على امرأة تحت تأثير الخمر ووجهت إليه اتهامات بالاعتداء الجنسي بعد الحادث في منطقة كريستال سيتي في ضواحي آرلنجتون بولاية فيرجينيا ووفقا للتحقيقات قاومت المرأة كروسينسكي، وعندما حاول تكرار فعلته تمكنت من الاتصال بالشرطة التي وصلت سريعا واحتجزته. كما تعرض الجنرال كيب وورد قائد منطقة إفريقيا لخفض رتبته وتغيير منصبه في العام الماضي بعدما تم اكتشاف استغلال الأموال المخصصة له للإنفاق على رحلات جنسية.. كل هذه الفضائح الجنسية التى ارتكبها قيادات الجيش كانت سببا فى شن هجوم ضارى من قبل عدد من المهتمين بالأمر فى الإدارة الأمريكية على البنتاجون وهو ماقام على إثره الأخير بتقييم قيادات الجيش من قبل أقرانهم ومرؤسيهم والمفارقة أن هذا الأمر كان يتم تحت إشراف مارتن ديمبسي رئيس الأركان السابق الذي تورط هو الآخر في فضيحة علاقة غير شرعية.
وكان تقرير صادر عن البنتاجون في بداية العام الجاري أكد أن حالات الاعتداء الجنسي داخل الجيش الأمريكي وصلت إلى 26 ألف حالة في عام 2012 , مابين الاغتصاب والملامسة الجنسية غير اللائقة ،بينما سجلت19 ألف حالة خلال عام 2010 بنسبة ارتفاع قدرها 37% .
وأوضح التقرير أن هناك حوالى 70 حالة اعتداء جنسي تحدث في اليوم الواحد بالجيش وأن معظمها لايتم الإبلاغ عنها.
وأشار التقرير إلي أنه تم الإبلاغ عن3374 حالة اعتداء جنسي في2012 في مقابل 3192 حالة تم الإبلاغ عنها في2011 , مؤكدا أن الاعتداءات الجنسية تمثل مشكلة مستمرة, كما أن هناك حاجة إلي القيام بمزيد من العمل وهو الأمر الذي استدعى تدخل الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي أشار إلى أن من يثبت تورطه في جريمة جنسية سيواجه محاكمة عسكرية وإقالة وتسريحا غير مشرف من الخدمة، وتعهد بفعل كل شيء لاقتلاع هذه الظاهرة من جذورها،موضحا أن الاعتداء الجنسي اهانة وجريمة سواء بين صفوف القوات المسلحة أو المجتمع بأسره.
وفي تقرير خطير لصحيفة واشنطن بوست قالت إن تحقيقا أجرته وزارة الدفاع الأمريكية أظهر أن الجرائم الجنسية في صفوف الجيش طالت الرجال أيضا ولكن لم يتم الإبلاغ عن مثل هذه الحالات, وأوضح التقرير أن 14 ألف من الضحايا كانوا من الذكور و12 ألف من الإناث.
ووفقا للتقرير تحولت جرائم الاعتداء الجنسي داخل الجيش الأمريكي إلى وباء حيث أن أسبوع واحد شهد أكثر من 31 دعوى اغتصاب ووجهت المحكمة العسكرية اتهامات لأكثر من خمسة جنود بممارسة جرائم الاغتصاب وتكوين علاقة غير لائقة مع المتدربات بالقوات الجوية إلى جانب حالات الاغتصاب التي لا تزال قيد التحقيق.
ويرى عدد من المحللين أن جرائم الاغتصاب في الجيش الأمريكي جاءت نتيجة فشل طويل المدى للقيادة الفاسدة بعد أن تعهد الجيش باتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات الاعتداء الجنسي في صفوفه منذ عام 1992 الذي شهد فضيحة كبرى داخل القوات البحرية الأمريكية حيث قام 175 ضابطا بعمليات اغتصاب جماعي إلا أن هذه الجرائم مازالت ترتكب حتى الآن.
وتشير التقديرات إلى أن نصف مليون مجندة، تعرضن للاعتداء الجنسي أثناء الخدمة في الجيش الأمريكي ومع ذلك فإن كل البلاغات لا تحظى بالاهتمام اللائق فوفقا لصحيفة واشنطن بوست فإنه من بين 3192 شكوى عام 2011، أدين فقط 191 فردا، وجرت محاكمتهم أمام محاكم عسكرية.
وأضافت الصحيفة إن ما يحدث في صفوف الجيش يثبت أن الاغتصاب والتحرش الجنسي فى الجيش هو ثقافة أمريكية كاملة، وثقافة سائدة بشكل متواصل.
واعترف المقدم جو ريتشارد، المتحدث السابق باسم البنتاجون بأن هناك آلاف التقارير عن الانتهاكات الجنسية في الجيش ضد الموظفين العسكريين، وهى في زيادة مستمرة، مع العلم بأن العدد الفعلي أكثر من ذلك بكثير، وخاصة مع وجود 1.5 مليون فرد يخدمون في الجيش الأمريكي، فإن الأعداد الحقيقية ستكون أكثر من ذلك بكثير، مضيفا أن حالات الاعتداءات الجنسية تتضمن الاغتصاب المدبر والفعلي، واللواط والشذوذ والتحرش الجنسي، حيث أن عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين والمجندات، يعيشون في أماكن معزولة، وبعيدة عن موطنهم الرئيسي، وتصل مدة بعدهم إلى سنوات، كما حدث في حرب العراق.
وبحسب الصحيفة كشفت تقارير رسمية أن الكثير من الانتهاكات وعمليات الاغتصاب، تحدث من قبل الضباط الكبار بحق الأقل رتبة، وتقوم وزارة الدفاع ، بالتستر على العديد من التقارير والمعلومات الخاصة بجنودها والوحدات العسكرية المنتشرة في الداخل والخارج.
وأشارت الصحيفة إلى فضيحة "تايلهوك" عام 1991 والتي تم خلالها اغتصاب عدد من المتدربين والمتدربات في صفوف القوات البحرية ، كاشفة عن عمق الانتهاكات الجنسية والتصرفات الإباحية في الجيش الأمريكي، عبر مئات حالات الاغتصاب، التي حدثت على مدى 3 أيام، كانت مدة انعقاد المؤتمر السنوي لمنظمة تايلهوك في سان دييجو بالولايات المتحدة ، وفى عام 1997 تم كشف فضائح الاغتصاب والتحرش الجنسي والعلاقات الإباحية، بين جنود الجيش الأمريكي في معسكر التدريب في منطقة أبردين، أدت إلى تقديم العشرات من موظفي الجيش لمحاكمات عسكرية، بتهمة الاغتصاب والتحرش الجنسي، وفى عام 2000 قامت الفريق كلوديا كينيدي، وهى ضابطة كبيرة في الجيش، بإقامة دعوى قضائية ضد اللواء لاري سميث لقيامه بعمليات تحرش جنسي وفضائح أخلاقية.
وأوضحت صحيفة ديلي بيست الأمريكية أن وزارة الدفاع تتستر على ضباطها لاسيما في جرائم الاعتداء الجنسي حيث أنها تقدمت بمشروع قانون للموافقة على إجهاض المجندات الأمريكيات اللاتي يتعرضن لحالات الاغتصاب بحيث تتحمل التأمينات مصروفات هذه العملية ،وبالفعل تم تمرير هذا المشروع بالكونجرس بموافقة الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين وبدعم خاص من السيناتور جون ماكين الذي طالب بوضع حد لما أسماه بالسياسة العنصرية تجاه المجندات والسماح لهن بالإجهاض على نفقة التأمينات في حال تعرضهن للاغتصاب.. الفضائح داخل الجيش الأمريكى لم تقتصر فقط على " الجنسية" بل امتدت إلى الفضائح المالية وهو الأمر الذى أشارت إليه صحيفة واشنطن بوست أيضا في أحد تقاريرها حيث أكدت أن كل جنرال بالجيش الأمريكي يتمتع بطائرة خاصة من طراز سي 40 إلى جانب طاقم من الطباخين والسائقين والحراس والسكرتارية إضافة إلى الموكب الضخم الذي يصاحب كل منهم في أي رحلة وكل ذلك على نفقة وزارة الدفاع.
الغريب فى الأمر أن هذه الامتيازات تظل مع هؤلاء القادة حتى بعض تقاعدهم بل ربما تزداد اتساعا ،حيث انهم يستطيعون بما يمتلكونه من أسرار وعلاقات بكبار رجال الأعمال أن يؤسسوا مشروعات دفاعية في مجال التسليح ليجنوا ملايين الدولارات وهو الأمر الذي كشفه المحلل العسكري وليام هارتنج للصحيفة حيث قال: إن حوالي 70% من الجنرالات المتقاعدين توجهوا مباشرة بعد أن تركوا وظائفهم للعمل فى شركة لوكهيد مارتن وهي أكبر شركات صناعة الأسلحة في الولايات المتحدة ،موضحا أن وجودهم في مثل هذه الشركة يستنزف أموال دافعي الضرائب ويتسبب في مزيد من الصراعات والحروب نظرا لما يملكونه من أسرار عسكرية ومخابراتية يستغلونها لإشعال النزاعات في العالم.
فيما أكدت صحيفة نيو يورك تايمز , أن كل طاقم تابع للجنرال مخصص له ميزانية تقدر بقيمة مليون دولار بخلاف رواتبهم الخاصة وامتيازات أخرى تشمل السكن وهناك من القيادات من يستغل الميزانية لصرفها لأغراض خاصة ومثال على ذلك الجنرال "وليام كيب" الذي تورط في فضيحة بعد أن تم اكتشاف أنه استغل الأموال المخصصة له لتمويل رحلة له بصحبة زوجته و13 من الموظفين التابعين له في أفخر الفنادق العالمية, كما تم اكتشاف أن عدد من هؤلاء الجنرالات خصصوا جزءا من ميزانية الدفاع المتاحة لهم لأقاربهم وذويهم حيث أنه لا توجد رقابة حقيقية على أوجه الصرف لهذه الأموال.
ونقلت الصحيفة عن الجنرال المتقاعد فرانك باكو من القوات البحرية قوله إن القادة العسكريين يعيشون حياة الأمراء والملوك وفي كثير من الأحيان لا يفرقون بين المسئولية والاستمتاع بالحياة الخاصة ولذلك يقعون في فضائح أخلاقية لا يمكن قبولها.
ولم يتوقف الفساد المالي داخل الجيش الأمريكي عند هذا الحد بل تعداه لأبعد من ذلك ،وكانت الصحيفة ذاتها أكدت في تقرير لها أن عدد من قيادات الجيش يخضعون للتحقيق في قضايا فساد تتعلق بمشروعات الإعمار في العراق التي والتي بلغت قيمتها 125 مليار دولار , وأضافت نقلا عن مصادر أمريكية ان المحققين طلبوا مؤخرا الإطلاع على سجلات مصرفية شخصية للكولونيل انتوني بيل الذي كان مسئولا عن عقد يتعلق بإعادة اعمار العراق في عامي 2003 و2004، وكذلك الكولونيل رونالد هيرتل من القوات الجوية والذي كان مسئولا عن التعاقدات في بغداد في 2004.