"صحفيون ضد الانقلاب": قانون التظاهر فاشي ومصيره الفشل

أعلنت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" رفضها القاطع للقانون الذي أصدره عدلي منصور أمس الأحد بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمي.
وأبدت الحركة خشيتها من أن يقود هذا القانون البلاد إلى مرحلة أكثر دموية وقمعا، لأنه يحظر على المصريين حق التظاهر إلا بموافقة من وزارة الداخلية، التي يسيطر عليها حاليا التسييس والارتماء في حضن الانقلابيين وفقا لقولهم ، والعداء لثورة 25 يناير ، فضلا عن أن القانون يجرم الاعتصام والمبيت في مكان المظاهرات، ويمنح قوات الأمن حق فض التظاهرات السلمية، وحق اعتقال المتظاهرين السلميين، وحق استخدام أساليب أشد قوة وعنفًا، دون رقابة عليها، وبالمخالفة للمعايير، والالتزامات الدولية.
وأكدت الحركة أن إصدار هذا القانون بعد أيام من دعوة "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" للحوار إنما يؤكد أن سلطة الانقلاب اختارت سياسة القمع وتكميم الأفواه منهجا لها في إدارة البلاد قهرا وغصبا، وأن هذه السلطة لا تعرف لغة الحوار، وإنما تعرف فقط لغة القتل وتوفير الغطاء القانوني له من خلال سلسلة قوانين أصدرتها سلطة الانقلاب، وكلها قوانين معادية للحريات وحقوق الإنسان، ومنها قانون مد فترات الحبس الاحتياطي دون التقيد بأي مدة، مما يجعل المواطن عرضة للسجن لفترات طويلة دون أن تثبت إدانته.
وشددت الحركة على أن السلطة الحالية، لا يحق لها إصدار أي قوانين، لأن أي قوانين يجب أن تمر على المجلس النيابي المنتخب، الذي عطلته سلطة الانقلاب، كما عطلت العمل بالدستور الذي اُستفتي عليه الشعب، واختطف الرئيس المنتخب.
وأكدت "صحفيون ضد الانقلاب" أن مصير القانون هو الفشل، وأن الثوار سيسقطونه بمظاهراتهم السليمة اليوم ، وكل يوم، ما دام هذا الانقلاب جاثما على نفوس المصريين.
ووجهت الحركة االتحية للأحزاب والقوى الشعبية والسياسية والثورية كافة، التي أعلنت رفضها لهذا القانون ، داعية إياها إلى تنظيم فاعليات جماهيرية، واستمرار الخروج الحاشد إلى الشوارع والميادين، رفضا للانقلاب، وتحدي هذا القانون الظالم، إذ لا صوت يعلو فوق صوت الشعب، ومهما أصدرت سلطة الانقلاب من قوانين جائرة فلن تتمكن أبدا من وقف هدير ثورة 25 ينايروفقا لبيان الحركة
وعبرت الحركة عن دهشتها من صدور هذا القانون في توقيت يمتليء فيه فضاء الإعلام المصري بمزاعم تتحدث عن قلة وفشل ومحدودية مظاهرات معارضي الانقلاب..كما تبدي دهشتها من أن يصدر هذا القانون عن سلطة تزعم أنها جاءت إلى الحكم عبر إرادة شعبية جسدتها مظاهرات 30 يونيو 2013