يبدو أن موجة الانشقاقات والاستقالات التي تضرب عددا من الأحزاب السياسية فى الإسكندرية قد وصلت إلى ذروتها الأسبوع الماضي بعد استقالة 45 عضوا من حزب الدستور في المحافظة وحدها. وقد سبق هذه الاستقالات استقالات سابقة لشخصيات كبري مثل الدكتور حسام عيسي نائب رئيس الوزراء والدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق. وكان حزب النور السلفي قد أصابه نفس الداء بعد انشقاق عماد عبد الغفور ومجموعته وتأسيسهم لحزب "الوطن" الموالي لجماعة الإخوان المسلمين.. ومؤخرا تقدم الدكتور طارق فهيم أمين حزب النور بالإسكندرية باستقالته واعتذر عن الترشح لمنصب أمانة الحزب مرة أخرى، وأكدت مصادر مقربة من الدعوة السلفية فضلت عدم ذكر اسمها نشوب أزمة بين فهيم وقيادات الدعوة أدت إلى تقديم الدكتور فهيم باستقالته معللا إياها بانشغاله بعمله كطبيب. وقد أصدر حزب النور السلفي بيانا أكد فيه اعتذار الدكتور طارق فهيم قنصوة عن الاستمرار في عمله كأمين عام لحزب النور بمحافظة الإسكندرية، مما أدى إلى مد فترة الترشح للوكيل الثاني والثالث والرابع بالإضافة إلي منصب أمين عام المحافظة علي أن يعقد مؤتمر المحافظة لإجراء الانتخابات علي المناصب الأربع ( أمين المحافظة ، الوكيل الثاني ، الوكيل الثالث ،الوكيل الرابع ) يوم 26أكتوبر الجاري. وذكر البيان شروط الترشح للمنصب وهى أن يكون عضواً بمؤتمر المحافظة (بمعني أعضاء المكتب الإداري للدوائر، أعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين ). وأوضحت مصادر من أعضاء حزب النور إن السبب الحقيقي لاعتذار فهيم عن مواصلة مهام منصبه، هى الخلافات التى نشبت بينه وبين عدد من قيادات الدعوة السلفية حول أسلوب عمل الحزب خلال الفترة الأخيرة، وعدم تواصله مع الجماهير والمواطنين، وانعزاله عن الشارع المصري مما يعزز حالة الانقسام التي يعاني منها المجتمع. وأضاف المصدر أن الدكتور طارق فهيم طالب قيادات الدعوة السفلية مرارا وتكرارا بالعمل في الشارع، وضرورة التواصل مع المواطنين في شكل أعمال خدمية بعيدا عن المواقف السياسية الصعبة والتي تتسبب في الانقسام المجتمعي.. وفي الوقت نفسه – كما يوضح المصدر - أصدر المكتب التنفيذي للحزب قرارا، بتصعيد "فهيم" إلى منصب مساعد أمين قطاع غرب الجمهورية، للخروج من مأزق استقالته التي قد يسوق لها من منافسيه بأنه انقساما جديدا بين صفوفه، ما يزيد من حجم الشائعات التي تدور حول الحزب. على صعيد آخر تقدم أكثر من 45 عضوا بحزب الدستور بالإسكندرية باستقالاتهم وضمت قائمة المستقيلين القائم بأعمال أمين الحزب بالإسكندرية وعددا من أمناء اللجان " الصندوق والإعلام والتنظيم وتنمية الموارد والمحافظة"، ولجنتي الحكماء، والقيم، بالإضافة إلى أعضاء ب 11 أمانة فرعية بأحياء المحافظة.. وفى هذا الإطار تبادل عدد من أعضاء أمانة حزب الدستور الحاليين والمستقيلين عبر صفحات التواصل الاجتماعي، الاتهامات حول بعض المشاكل الداخلية بالحزب ، واتهم عدد من الأعضاء الحاليين زملاءهم المستقيلين بأنهم محولين للتحقيق داخل الحزب، بسبب شكاوى متضمنة الاستيلاء على مقر الحزب، بالإضافة إلى عدد من المخالفات الأخرى، مؤكدين أن استقالة أولئك الأعضاء لن تعفيهم من استكمال التحقيقات. وعلى الجانب الآخر، أرجع عدد من أعضاء الحزب المستقيلين استقالتهم إلى الصراعات الداخلية داخل الحزب وسيطرة البعض على مفاصل تحركات أمانة المحافظة وتعويق عدد من المشروعات التي طرحوها بهدف توسيع القاعدة الجماهيرية للحزب بالإسكندرية ، ومنها تدشين جريدة محلية ومبادرات دعائية بالشارع . من جانبه قال حازم عرفة مسئول أمانة الإعلام بالإسكندرية.. من مقومات نجاح أى حزب سياسي وجود مشروع سياسي واقتصادي متكامل وواقعي وقاعدة شعبية كبيرة مستعدة لدعم الحزب في أي استحقاق انتخابي، فضلا عن تمويل كافي ومستدام لخدمة أنشطة الحزب وفعالياته.. مشيرا إلى أنه بعد مرور أكثر من عام مر على حزب الدستور إلا أنه للأسف لا يملك سوى مشروع سياسي فقط. وأوضح "عرفة" أن البرادعي أخطأ مرتين أولهما حينما وافق على رئاسة حزب الدستور شريطة عدم تدخله في التفاصيل الإدارية، والأخرى حينما قال "الدستور حزب الشباب" ولم يحدد سن الشباب الذي يجب أن يكون من 25 حتى 45 سنة. وأكد أن حزب الدستور في الإسكندرية لم يضم فلولا على الإطلاق وإنما هي كان هذا الأمر مجرد شائعات من المنافسين في الإنتخابات الداخلية الأخيرة للحزب وعلى سبيل المثال قيل على أمين الصندوق بالمحافظة إنه فلول رغم إنه كان عضوا بالمكتب التنفيذي بالحملة الشعبية لدعم البرادعي، مؤكدا على أن مصطلح فلول أصبح يستخدم للتشويه ضد أي خصم حتى لو كان هذا الخصم زميل في نفس الحزب. وأضاف "عرفة": رئيس الحزب أصدر قرارا بتجميد عضوية ثلاثة من أعضاء المكتب التنفيذي ، هم أمين دائرة الجمرك وذلك دون تحقيق من لجنة القيم مما يشكل مخالفة صريحة للائحة الحزب الأساسية وتبع ذلك استقالة 45 مسئولا منتخبا وعضوا مؤسسا بالحزب بالإسكندرية ثم توالت الإستقالات في عدد من المحافظات اعتراضا على أسلوب إدارة الحزب.