قصة العمولات السرية بين نقيب المحامين وأمين الصندوق في أرض البدرشين

كشفت «الموجز» في الحلقة الأولي من مسلسل إهدار المال العام بنقابة محامين الجيزة الفرعية المسيطر عليها من قبل جماعة الإخوان المسلمين وفلول الحزب الوطني خسائر النقابة من جراء أزمة العوامة الخاصة بالنقابة في العجوزة والتي كلفت خزينة النقابة ما يقرب من 600 ألف جنيه دون جدوي وذلك بعد إصرار مجلس النقابة الحالي برئاسة النقيب هشام الكومي الإخواني وبعض حلفاءه استغلال هذه القضية لإثبات فشل مجلس النقابة السابق، وقام بإرسالها للصيانة مما كبد النقابة ألاف الجنيهات علي الرغم من حالة العوامة الجيدة، وهو ما ثبت من خلال تقرير هيئة الصيانة والتي أكدت أن مصدر المياه التي تتسرب داخل جسم العوامة -السبب الأساسي في إرسالها للصيانة- ناتج من أحد الأحواض الداخلية بها وهو أمر تافه لم يكن ليشق علي الخبراء الذين استقدمهم "الكومي" وأعضاء مجلسه ليثبتوه قبل إرسالها للصيانة.
في هذه الحلقة نكشف ما فعله أعضاء جماعة الإخوان من فساد وإفساد في النقابة علي مدار الأشهر الماضية، فمنذ أن اختارت الجمعية العامة للمحامين النقيب وحلفاءه ليديروا شئون النقابة وهم في حرب للسيطرة علي هيئة مكتب المجلس، وذلك لتمرير القرارات الهامة دون العرض علي باقي أعضاءه، وأصبح المجلس لا ينعقد إلا في الأوقات التي تحتاج فيها الجماعة تمرير قرارات هامة تخصهم حتي لا تقابل بالاعتراض من بعض أعضاء المجلس، وهو ما كان واضحا من تغيب النقيب وأعضاء الجماعة من حضور جلسات المجلس كل 15 يوماً كما هو منصوص عليه في قانون المحاماة في مادته 139 و156.
أبرز مخالفات " الكومي" وحلفاءه كان تعاقده مع شركة امن لمقر النقابة ومقرات الأندية التابعة للنقابة رغم صدور قرار من مجلس النقابة بتاريخ 17 أبريل من العام الماضي بعدم التعاقد مع شركات امن لعدم جدواها، في ظل وجود عمال كثر يتقاضون الآلاف من الجنيهات دون عمل، إلا أن النقيب قام بالتعاقد دون علم المجلس وهو ما كلف خزينة النقابة ما يقرب من 120 ألف جنيه في الوقت الذي يرفض النقيب صرف أي أعانت علاجية للمحامين وهو ما عرض أعضاء الجماعة الدخول في مشاجرات متعددة مع المحامين لهذا الشأن.
أمين الصندوق هو الآخر قام بمنح العاملين بالأندية التابعة للنقابة 10% من قيمة تذاكر والأنشطة بخلاف ما يصرف لهم كمرتبات وبدلات، إضافة إلي تنفيذه بالتعاون مع النقيب كافة مطبوعات النقابة (كتب- وأجندات) دون العرض علي باقي أعضاء المجلس.
أحداث صيحات الفساد في نقابة الجيزة كان ما كشفت عنه شكوي عدد من أعضاء مجلس النقابة المستقلين -ناصر متولي عضو المجلس، أشرف عبدالله احمد الأمين العام المساعد، ضيف الله الطيب عضو المجلس، محمد الفخراني أمين الصندوق المساعد، هاني العوضي عبده عضو المجلس- لسامح عاشور النقيب العام يوضحون فيها أن بعض موظفي الإدارة المالية بنقابتهم يرتكبوا العديد من المخالفات المالية والإدارية وذلك من اجل الاستيلاء علي أموال النقابة، حيث يقومون بصرف أموال دون قرار صرف من المجلس، كما يتم صرف مبالغ بدون وجه حق تحت مسمي "إضافي" لبعض العاملين بالنقابة التابعين لهم لمساندتهم في التحكم الكامل والسيطرة علي الأمور الإدارية بالنقابة، وكشفت الشكوي عن تقديم نقيب الجيزة والأمين العام وأمين الصندوق كافة المساعدات لهم في ذلك لانتماء هؤلاء الموظفين لجماعة الإخوان المسلمين.
وأوضحت الشكوي أن أخر هذه المخالفات ترك هؤلاء الموظفين أعمالهم بالنقابة ليتواجدوا مع النقيب في اعتصام النهضة لنصرة الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو الأمر الثابت من تقرير الحضور والانصراف الخاص بهم بالنقابة، وأشارت الشكوي عن ان تغيب هؤلاء عن العمل قد تسبب في تعطيل العمل واضر بمصالح المحامين وكذلك تأخر صرف مرتبات شهر يوليو لموظفي النقابة، كما أسردت الشكوي ما يتقاضونه هؤلاء الموظفين من مرتبات وحوافز وأولهم كان مجدي السيد مهدي مدير عام النقابة والذي يتقاضي شهريا مبلغ عبارة عن 3027 جنيها كحافز يمثل 175% من قيمة المرتب الأساسي البالغ 1700 جنيه، بالإضافة إلي تقاضيه مبلغ 1400 جنيه كبدل -لم يحدد عن أي عمل- ومبلغ 1975 جنيها بدل أخر عن المدينة السكنية المتوقفة، ثاني الموظفين هو حمدي إبراهيم حافظ مدير عام النقابة والذي يتقاضي شهريا مبلغ عبارة عن 2252 جنيها كحافز 175% من قيمة المرتب الأساسي، بالإضافة إلي مبلغ 1100 جنيه كبدل -لم يحدد عن أي عمل- ومبلغ 1975 جنيها كبدل من المدينة السكنية المتوقفة، بخلاف مرتبه الأساسي من النقابة العامة والبالغ 1287 جنيها أخر من شملتهم الشكوي شعبان خليفة عبدالعليم أمين خزنة النقابة والذي يتقاضي شهريا مبلغ 804 جنيه كحافز175% من قيمة المرتب الأساسي، بالإضافة إلي مبلغ 900 جنيه كبدل -لم يحدد طبيعته- بالإضافة إلي مبلغ 1400 جنيه بدل عن عمله بالمدينة السكنية المتوقفة ومبلغ 459 جنيها مرتبه الأساسي، هذا بخلاف ان هذا الأخير تصرف له سلفة مستديمة قدرها خمسة ألاف جنيه كمصاريف للنقابة، وتلاحظ لمقدمي الشكوي ان هناك سلف قد صرفت إلية تقدر بما يزيد عن مبلغ وقدرة 260.000 ولم يقدم مستندات الصرف الخاصة بها وهو ما جعلهم يثبتوا ذلك بمحضر اجتماع المجلس المنعقد في 11 يونيو من العام الجاري.
ما ثبت جدية الشكوي المقدمة ضد هؤلاء الموظفين هو اتخاذ إدارة الشئون القانونية بالنقابة العامة للمحامين قرار يقضي بوقفهم عن العمل ابتداء من يوم الخميس 5 سبتمبر ولحين انتهاء التحقيقات معهم مع انتداب كل من مصطفي سعيد عبدالغني ومحمد سيد عبدالله للقيام بأعمالهم.
كذلك كشفت المستندات ان مشروع المدينة السكنية المتوقف يستخدم ك"سبوبة" لبعض موظفي النقابة الذين لا يؤدون أي أعمال بهذا المشروع الكارثي، فإضافة إلي الأسماء السالف الإشارة إليهم يوجد عدد أخر من الموظفين يتقاضون الجنيهات دون أي عمل، ومنهم المحاسب تامر عوني احمد ويتقاضي مبلغ 1470جنيها شهرياً، والمحاسبة عواطف فتحي محمد وتتقاضي مبلغ 350 جنيها شهرياً، والمحاسب محمد عادل محمد سالم ويتقاضي 350 جنيها شهرياً، والمحاسب أيهاب علي محمد رشاد مبلغ 350 جنيها شهرياً.
اجتماعات المجلس
كشفت المستندات انشغال أعضاء المجلس بأمور جماعة الإخوان المسلمين أكثر من أمور المحامين، فاخر اجتماعات المجلس كانت في 11 يونيو من العام الجاري وبعدها انقطع أعضاء الإخوان عن الحضور وانشغلوا باعتصام النهضة وسخروا كل جهدهم لخدمة الجماعة، وفي 17 أغسطس من العام الجاري طلب عدد من الأعضاء المستقلين الاجتماع لبحث عدد من قضايا المحامين الهامة وقاموا بالاتصال بكافة الأعضاء المنتمين للجماعة تلفونيا، إلا أن المفاجأة كانت في تغيب جميع أعضاء الجماعة عن الاجتماع الذي كان مقرر له 27 أغسطس من ذات الشهر، والأدهي ان من حضر من الأعضاء المستقلين لم يجدوا مضبطة المجلس واخبرهم موظف النقابة أن المضبطة بحوزة الأمين العام منذ أخر جلسة للمجلس، فقاموا بالاتصال به تلفونيا فأكد لهم أنه خشي أن تسرق المضبطة فأخذها بمنزله لأنها عهدته بالرغم من أن هناك كثير من الأشياء الهامة التي يخشي سرقتها أكثر من المضبطة، وهو ما جعل البعض يفسر الهدف من اصطحاب الأمين العام للمضبطة بمنزله برغبته في تسوية مصاريف اعتصام النهضة من حساب النقابة.
مستشفي البدرشين
أصر"الكومي" علي بناء مستشفي للمحامين بمدينة البدرشين وحدد الأرض التي ستقوم النقابة بشرائها، وبالبحث عن مالك هذه الأرض تبين أنها لأحد أقارب أمين الصندوق الإخواني، وهو ما جعل البعض يفسر هذه الرغبة بأنها كانت لمنح عمولة كبيرة لامين الصندوق. وفي 3 سبتمبر من الشهر الجاري كشف النقيب وأمين الصندوق عن هذه الرغبة أمام المحامين، فاعترضوا بشدة وحاول البعض الاعتداء عليهما، مما جعله يهرب من الأبواب الخلفية للنقابة.