بالفيديو .. تعرف على أخطر وزير داخلية فى مصر

يرى البعض أن وزير الداخلية فى مصر له قد تفوق حصانة الرئيس أحيانا، على اعتبار أن رجال وزير الداخلية فى كل شبر وكل شارع، وله أيضا هيبة تفوق بكل تأكيد هيبة السيد رئيس الوزراء شخصيا، وهى عادة فى مصر تجعل من وزير الداخلية رجلا غامضا لا يطلب منه أحد الكلام طوال فترة وجوده فى المنصب، ولا يستطيع أحد أن يجبره على فعل ذلك حتى بعد أن يترك المنصب، ربما لأن وزارة الداخلية وزارة سيادية تمنح من يجلس على كرسيها قوة قد تضعف إن زال المنصب ولكنها لا تزول أبدا ، ومن هنا ظهر اللواء حسن الألفى ليحتل هذا المنصب فهو واحد من هؤلاء الذين احترفوا مهنة الصمت عقب خروجهم الرسمى من السلطة، وهو أيضا واحد من هؤلاء الذين جعلتهم الظروف من ملاك أسرار فترة هامة وحرجة وقضايا مهمة فى تاريخ مصر، فالرجل الذى تولى وزارة الداخلية فى الفترة من 18 أبريل 1993 إلى 18 نوفمبر 1997 خلفاً للواء محمد عبد الحليم موسى، ورغم قصر مدته التى تجاوزت السنوات الأربع بعدة شهور، كان شاهدا على فترة حافلة بالأحداث بسبب النشاط الإرهابى وبسبب معاصرته للعديد من القضايا والشخصيات التى تمثل لغزا محيرا بالنسبة للرأى العام المصرى، ولذلك فإن كلام هذا الرجل قد يكشف عن العديد من الألغاز المهمة أهمها، كيف أصبح هو نفسه وزيرا للداخلية خاصة على اعتبار أنه جاء للوزارة من مباحث الأموال العامة وليس من جهاز أمن الدولة كما جرت العادة؟
وقد أقيل وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد حسن الألفي من منصبه بسبب العمل الإرهابي الذي حدث بالدير البحري بالأقصر صباح يوم 17 نوفمبر 1997، ولكن هذه هي نصف الحقيقة، حيث إنه صحيح أن الأماكن جاءت بعد الحادث الإرهابي.. فقد أسفرت عن مصرع 58 سائحا، وكان لهذه العملية تأثير سلبي على السياحة في مصر، واقيل على إثر هذا الهجوم وزير الداخلية اللواء حسن الألفي. وتم تعيين حبيب العادلي بدلاً منه. ، لكنها لم تكن السبب الوحيد وراء خروج الألفي من وزارة الداخلية، فقبل الحادث كان هناك تداعيات أدت لاتخاذ قرار الإقالة من قبل مبارك، والسبب تورط الألفي في قضية نادية ديب فودة الفلسطينية الإسرائيلية التي تجسست لحساب العراق لمدة 8 سنوات.
حيث حققت أجهزة سيادية عليا مع العقيد بمباحث أمن الدولة أحمد رمزي ومع وزير الداخلية محمد حسن الألفي بسبب معرفتهما بنادية ديب فودة التي اعترفت زورا علي أحمد رمزي وحسن الألفي عند استجوابها بعد سقوطها في إسرائيل ولذلك كان قرار استبعاد أحمد رمزي من أمن الدولة إلي الأمن المركزي وكذلك قرار إقالة محمد حسن الألفي من وزارة الداخلية الذي أعلن بعد الحادث الإرهابي الشهير.