كشف المهندس إبراهيم يونس مدير الهيئة العربية للتصنيع ، ان الهيئة تقدمت بطلب لوزارة الكهرباء للحصول على قطعتين أرض بخليج السويس ومنطقة الزعفرانة ضمن مشروع القواعد التنظيمية الخاص الذى أقرته وزارة الكهرباء مؤخرا بتخصيص الأراضي لإقامة مشروعات الطاقات المتجددة بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة. وأضاف يونس ان الهيئة ستقوم بأقامة مشروعات على القطعتين من خلال أقامة وتركيب نحو 50 مروحة وتوربينة رياح ، مضيفاً ان التكلفة الاستثمارية للمروحة الواحدة تقدر بنحو 1.5 مليون يورو بأجمالى 75 مليون يورو. وأشار إلى ان الهيئة قامت بالانتهاء من تنفيذ محطة كهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 600 كيلو وات فى طريق السويس وتم أدخالها للخدمة وربطها بالشبكة القومية للكهرباء ، وطالب يونس مسئولى وزارة الكهرباء بضرورة أصدار تشريع بالتعريفة الخاصة بشراء الطاقة المتجددة من الشركات التى ستقوم بمشروعات طاقة. وأشار إلى أن الهيئة تقوم بتوريد الطاقة لوزارة الكهرباء ولم يتم محاسبتها حتى الان بسبب عدم أصدار التعريفة الخاصة بشراء الطاقة المتجددة واننا فى أنتظار التعريفة للحصول على مستحقاتنا ، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك رؤية واضحة من الحكومة ووزارة الكهرباء ، وأشراك القطاع الخاص بشكل أكبر فى أنتاج الطاقة ، والعمل على زيادة الحوافز للقطاع الخاص المصرى وتحديد نسبة الطاقة التى ستقوم وزارة الكهرباء بأخذها فى حالة قيام الشركات بالحصول على قطع اراضى مقابل حق الانتفاع لمشروعات الطاقة المتجددة. يذكر أن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة صرح مؤخراً أن الدولة أصدرت قرارات بتخصيص مليونى فدان من أراضى الدولة ، بدون مقابل لمشروعات هيئة الطاقة المتجددة ، خاصة الرياح ، سواء عن طريق هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أو عن طريق طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع فى مناطق خليج السويس وشرق وغرب النيل وتعد اكثر المواقع ملائمة لمشروعات الرياح وتم أختيارها طبقاً أطلس الرياح.