مقومات النظام الأقتصادى فى دستور الثوره المصريه بالاعلى للثقافه

أقيمت مساء أمس ندوة مقومات النظام الأقتصادى فى دستور الثوره المصريه بالمجلس الأعلى للثقافه .
وأكد.د.محمدحامد دويدار أستاذ الأقتصاد بكلية الحقوق جامعة الاسكندريه على ضرورة بناء إستراتيجيه تنمويه طويلة المدى تقوى إعادة بناء الزراعه والصناعه والتعليم والبحث العلمى.
وقال.بان هناك مقومات الأقليم المصرى وإتساعه وثرائه من حيث قوى الطبيعه ووجود قوى عامله تنبع من السكان بحجم كمى وكيفى كبير لوأحسن استخدامها وتنظيمها تؤدى إلى نقله حضاريه فى الأقتصاد المصرى.
وأكد.د.على عبدالعزيز سليمان أستاذ الأقتصاد فى الجامعه البريطانيه بالقاهره ووكيل وزارة الأقتصاد والتعاون سابقا على أهمية أن يتضمن الدستور أهتمام الدوله بالفئات الضعيفه فى المجتمع وغذاء الأطفال والأمهات وتوفير وسائل إنتقال للمواطنين لأيجاد عمل ومحاربة الغلاء والاحتكار.
وقال.بأن التمويل والبنوك غير موجوده فى الدستور المصرى وهى أهم أسس التنميه ولاينص على مسكن ملائم وتشجيع الأسكان الشعبى والحر .
وأضاف.بانه يمكن الأستفاده من موقف الشريعه من التمويل حتى لايكون هناك تميز بين فئات من المجتمع وأخرى .
وأشار.إلى الميثاق العالمى لحقوق الإنسان ينص على الحق فى الحريه من الخوف والجوع وهذا ماذكر فى القرأن الكريم (الذى أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف ).
كما أكد.د.حمدى عبد العظيم عضو مجلس إدارة الجمعيه المصريه للإقتصاد السياسى والتشريعى والاقتصاد وعضو لجنة الإقتصاد بالمجلس الأعلى للثقافه ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الأداريه الاسبق على أهمية أن ينص الدستور على حق المواطن فى الحمايه من مخاطر التعطل عن العمل والتى تأثر عليه سلبيا والحصول على أجر عادل والانضمام إلى نقابات وإتحادات عماليه وحرية السفر والتنقل داخل البلاد وخارجها وحماية حقوق المرأه وعدم التميز ضدها وحماية ذوى الاحتياجات الخاصه .
وقال.أنه يجب إتباع أساس الدستور الحالى على البنود الموجوده فى الاقتصاد والتى تتفق مع طبيعة الثوره حتى لاننطلق عند وضع الدستور من فراغ وإنما من ماكان موجود من تعديلات سابقه .