150‏ مليار دولار عائد التصالح مع الأموال المنهوبة

قد يتم فتح ملف الأموال المنهوبة كاملا، بدءا برموز النظام السابق القابعين الآن خلف أسوار طره وانتهاء بكل من تربح من منصبه أو استغل نفوذه في تحقيق كسب غير مشروع.
ومازال حتي الآن خارج الأسوار من قيادات صحفية سابقة وقيادات بنكية ووزراء سابقين علي غرار ما حدث مع فاروق حسني وزير الثقافة الذي احيل للجنايات بعد 20 شهرا من بدء المحاكمات.
ومن جانبها تدرس حاليا الدوائر التشريعية والمالية داخل أروقة مجلس الشوري الطريقة المثلي لرد تلك الأموال التي قدرها الخبراء بأكثر من 500 مليار دولار بتطبيق قانون التصالح في قضايا الكسب غير المشروع استنادا لفلسفة التصالح الموجودة في نظام القانون المصري أسوة بما يجري في قضايا المرور والتهرب الضريبي والقروض البنكية.
وعلم الأهرام أن الرئيس محمد مرسي سوف يصدر مرسوما بهذا القانون فور الانتهاء من اعداده في صورته النهائية خلال أيام حتي تبدأ المحاكم والنيابات والأجهزة الرقابية في تطبيقه.
ومن جانبه أكد صبحي صالح عضو اللجنة التأسيسية للدستور أن فلسفة هذا القانون تقوم علي أن يرد المتصالح المال الذي نهبه مع غرامة لا تقل عن 50% من قيمته مقابل انتفاعه به طوال فترة نهبه وحرمان الشعب منه.
كما يطبق أيضا علي كل من استولي علي أراضي الدولة حيث يلزمه ردها بكامل مساحتها ودفع الغرامة من القيمة السوقية للأرض بعد تثمينها بمعرفة لجنة من الخبراء.
وإذا كان قد تم التصرف فيها فترد قيمتها بنفس ثمنها وليس بالسعر الرمزي الذي أشتري به الأرض.
وقال صبحي صالح: أن هذا القانون العادل فور اقراره سوف يكشف عن حجم الأموال المنهوبة التي لن تقل عن 600 مليار دولار ويمكن الدولة من رد 150 مليارا في أقل من شهر في ضوء استطلاع الآراء والمشاورات التي تجري الآن مع هيئات دفاع مسئولي النظام السابق بعد أن أبدي الكثيرون من بينهم الرغبة في التنازل عن الأموال والأراضي والعقارات التي نهبوها مقابل تبرئتهم في تلك القضايا المتعلقة بالكسب غير المشروع مشيرا إلي أن أرض مدينتي فقط تقدر ب 164 مليار جنيه إلي جانب أراضي عمرو عسل وحسين سالم وكذلك قصور وفيلات رموز النظام السابق التي لا تقل الفيلا الواحدة عن 20 مليون جنيه.
ومن جانب آخر كان الرئيس محمد مرسي قد شكل لجنة استشارية منذ أيام لرد الأموال المنهوبة برئاسة المستشار محمد المهدي رئيس مجلس الدولة الأسبق للتحقيق في طريقة تهريب هذه الأموال خلال العشرين سنة الماضية علي أن تعرض نتائج تحقيقات هذه اللجنة علي وزير العدل المستشار أحمد مكي والدكتور محمد محسوب وزير الشئون البرلمانية والدكتور سليم العوا مستشار الرئيس لشئون العدالة الانتقالية.
وسوف يقتصر القانون الجديد في تسويته القانونية علي جرائم الكسب غير المشروع وقضايا التربح واستغلال النفوذ بعيدا عن القضايا الجنائية المتعلقة بأضرار المجتمع أو قتل المتظاهرين ولو أقتضي ذلك إقالة بعض رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية المتواطئين مع رموز النظام السابق أو المتباطئين في فتح ملفاتهم.