لا شك أن محمد عمر هيبة رئيس هيئة الرقابة الإدراية الحالى والذى سيتسلم مهام عمله غداً سيضع فى حسبانه ان رئيسي الهيئة السابقين قد خرجا عقب اتهامهما بالتستر على مجموعة من قضايا الفساد لرموز النظام السابق وانه تم اتهامهما بتسهيل الاستيلاء على المال العام وأن كرسي رئاسة الهيئة أصبح من الكراسي المتهمة بالتستر على الفساد على مر العصور . فهتلر طنطاوى الرئيس الاسبق للرقابة الإدارية والذى أحيل منذ سنوات إلى المعاش استولي بالتخصيص غير الشرعي علي أراض شاسعة في عدة مناطق وأمتلك قصرين فخمين في التجمع الخامس تم بناءهما بالمخالفة للقانون فضلا عن عمارة مقابلة من أربعة أدوار وقصر ثان لا يقل فخامة في مارينا وقصر ثالث في قرية بدر المجاورة لمارينا وفيلتين في 6 أكتوبر بالوادي الأخضر علي مساحة 5 أفدنة في قطاع 12 أمام بوابة 2، بينما فاز أولاد هتلر من ممتلكات الدولة بالكثير..حيث حصلت ابنته سما هتلر وزوجها محمد محمود وأولادهما ندي ونوران علي40 فدانا في الحزام الأخضر،كما حصلت ابنته مني وشقيقتها سما علي 20 فدانا اخري في طريق الإسكندرية الصحراوي. بالإضافة الى ذلك فإن هتلر يمتلك قائمة طويلة تشمل شاليهاً بقرية سيدي كرير وشاليهاً بقرية بدر بالساحل الشمالي وشاليه بفايد بمنطقه الزهراء وعدد 2 شاليه له ولابنه الدكتور وليدو2 فيلا بينهما حمام سباحة بالتجمع الخامس أمام البوابة الرئيسية بمربع الوزراء بمنتجع الجولف قامت ببنائها شركه طلعت مصطفي، وشقة بعمارات الحرس الجمهوري أمام الجامعة العمالية وقام ببيعها الي اللواء محمد عبد الفتاح ب200 الف جنيه نظير تمديد عمله سنة ،وشقة بشارع النزهة بمشروع 777 للقوات المسلحة، وشقة عيادة لابنه وليد بعمارات القوات المسلحة بجوار مستشفي عبد القادر فهمي، وشقة تمليك بمحل إقامته 20 شارع زهير صبري خلف حي مدينه نصر، وقصر بمدينه 6 أكتوبر، وأرض تمليك 40 فدانا بالحزام الأخضر وقام ببيع الفدان مقابل 200 ألف جنيه، وقطعة أرض 200 متر مربع بطريق مصر- إسكندرية الصحراوي كانت مملوكة لعضو مجلس الشعب محمد سيد أحمد، وقطعة أرض مشتراه من جمعية الأمل بطريق مصر اسكندريه الصحراوي، ومحلين بعمارات القوات المسلحه قام ببيعهما بمبلغ 350 ألف جنيه وهي محل نعمه حاليا. كما أن اللواء محمد فريد التهامى الرئيس السابق لهيئة الرقابة الإدارية يعانى من صداع فى رأسه تسبب فيه المقدم معتصم فتحى عضو الهيئة والذى قد بلاغ الى النائب العام قال فيه إنه خلال الفترة من 2008 وإلى 2012 بحماية العديد من المسئولين السابقين، وبعض رجال الأعمال الموالين للنظام الحاكم السابق، بإخفاء أدلة الثبوت والتراخى فى تقديمها لجهات التحقيق، مما أدى إلى هروب ملايين الجنيهات المستولى عليها من أموال الوطن. واتهم البلاغ كذلك أعضاء بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالتورط فى قضايا فساد، منها تهريب السولار المدعم، مما رفع ثروات بعضهم إلى 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحويل بلاغات توثق وقائع فساد وغسيل أموال ضد مبارك وأحمد شفيق وعمر سليمان وإبراهيم سليمان، للنيابة العسكرية التى حفظتها بعد 15 يوماً من الثورة.
