تأجيل التحقيق مع نجلي مبارك إلى الإثنين لارتباط محاميهما بحضور التحقيق مع زوجة العادلي

قرر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، تأجيل التحقيقات مع علاء وجمال مبارك إلى الإثنين، بعد أن تبين للجهاز ارتباط فريد الديب، محامي نجلي الرئيس، بحضور تحقيقات يجريها الجهاز مع زوجة حبيب العادلي، المتهم في قضية كسب غير مشروع.
كان الجهاز قد حدد جلسة، الأحد، لبدء أولى جلسات التحقيق مع علاء مبارك في اتهامه بالكسب غير المشروع، واستكمال التحقيقات مع جمال مبارك، نتيجة استغلالهما سلطات وظيفية والدهما، وتحقيقهما مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وتمت مواجهة علاء بجميع ممتلكاته وحساباته في البنوك في الداخل والخارج. كما يحصل الجهاز، الإثنين، على موافقة علاء مبارك بالكشف عن سرية الحسابات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.
ويواجه الإثنين، المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، علاء بثروته المتمثلة في 200 مليون جنيه بالبنوك، و1000 فدان بوادي النطرون، وقصرين بالقاهرة الجديدة، وفيلتين بالإسماعيلية وفيللا بالغردقة وفيلتين بشرم الشيخ، و100 فدان بأكتوبر و250 فدانا بطريق الإسكندرية الصحراوي ومجموعة من قطع الأراضي المخصصة للبناء بأرقى المواقع بالتجمعين الأول والسادس من أكتوبر والشيخ زايد، إضافة إلى مساهمته بملايين الجنيهات في مجموعة من الشركات الاستثمارية الضخمة والمصانع مع مجموعة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وتوجد هذه المصانع بالمدن الصناعية بأكتوبر والعاشر من رمضان والسادات وتشمل معظم الصناعات المختلفة وخاصة في مجال الحديد والمواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية.
على صعيد متعلق، واجه «الكسب غير المشروع»، الأحد، إلهام شرشر، زوجة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بممتلكات وأرصدة زوجها، وحصل على موافقتها على الكشف عن حساباتها بالداخل والخارج.
وجاء التحقيق مع زوجة العادلي، الذي أجل التحقيق مع نجلي الرئيس السابق لارتباط محاميهما بالحضور معها، حول مصادر دخلها، وبيان ما إذا كانت الثروة التي تمتلكها آلت إليها عن طريق زوجها بالكسب غير المشروع.
ووقعت زوجة العادلي على إقرار بالكشف عن سرية حساباتها في الداخل والخارج، وأقرت أنها لم تحصل على مبالغ من زوجها، وقدمت إقرار ذمتها المالية، وقد تقرر في نهاية التحقيقات إخلاء سبيلها.
وحضرت إلهام شرشر بمفردها إلى مقر جهاز الكسب غير المشروع في سيارتها الخاصة وهي ترتدى طرحة ونظارة سوداء، ودخلت إلى لجنة الفحص، وذلك للإدلاء بأقوالها حول ثروتها، وبعد أقل من دقائق حضر فريد الديب، محاميها، التحقيقات معها، وتسبب حضوره في تأخير انتقال فريق المحققين إلى سجن المزرعة، لكونه المحامي عن نجلي الرئيس السابق.
وواجه المستشار صفوت طرة، رئيس هيئة الفحص والتحقيق زوجة العادلي بممتلكات زوجها التي تمثلت في قصور وعقارات وأرصدة في البنوك لا تتناسب مع مصادر دخل زوجها كوزير للداخلية، وناقشها في إقرار ذمتها المالية الذي قدمته عن طريق عملها في مؤسسة «الأهرام»، ووقعت على إقرار الكشف عن حساباتها السرية بالداخل والخارج، وقرر المحقق صرفها من جهاز الكسب غير المشروع.
كما واجهت زوجة العادلي التقارير الصادرة من الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والبلاغات المقدمة ضد زوجها عن تضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة، نتيجة استغلاله سلطات وظيفته، وتحقيقه كسبا غير مشروع، وقدمت إلى المحقق حصرًا بممتلكاتها، والمسجلة باسم إلهام السيد شرشر في الشهر العقاري، وكذلك ممتلكات الابن القاصر شريف.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قرر منع كل من حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وزوجتيه إلهام شرشر، وأنوشك كارولين، وأولاده جيهان ورانيا وداليا، والقاصر شريف، من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية وجميع الممتلكات، أيا كان نوعها، وتحفظ على جميع ممتلكاتهم.
وواجهها المحقق بتضخم ثروات العادلي بطريقة غير مشروعة، نتيجة استغلاله سلطات وظيفته، بجانب اشتراكه مع آخرين في تحقيق مكاسب مادية بما لا يتناسب مع مصادر دخله، حيث كون ثرواته وممتلكاته بطريقة غير مشروعة وامتلاكه وأسرته العديد من الأرصدة البنكية والممتلكات العقارية في القاهرة والجيزة و6 أكتوبر وسيناء وشرم الشيخ والعديد من المحافظات، وأن هذه الممتلكات والأموال لا تتناسب ومصادر دخله المشروعة، كما تمت مواجهتها بتحقيقه ثروة ضخمة بطريقة غير مشروعة.
ووفقا لقانون العقوبات، فإن العقوبة المحددة للعادلي في هذه الواقعة هي السجن من 3 إلى 15 عاما مع رد هذه الأموال، بخلاف قضايا أخرى حُكم عليه فيها هي «التربح وغسل الأموال»، التي حكم عليه فيها بالسجن 12 عامًا ورد 23 مليون جنيه. وينتظر العادلي المحاكمة في قضيتي قتل المتظاهرين وإهدار المال في اللوحات المعدنية، بالاشتراك مع وزير المالية.
وكانت تحريات الأجهزة الرقابية أكدت تضخم ثروات حبيب العادلى، والتي أشارت إلى تكوينه ثروات بطريقة غير مشروعة لا تتناسب مع مصادر دخله، كما أنه اعتاد استغلال سلطات وظيفته، وأنه لم يكتب أي أملاك في إقرار الذمة المالية، في محاولة للتهرب من المسؤولية الجنائية، كما تبين أنه كتب العديد من العقارات والأراضي باسم زوجته الألمانية أنوشك كارولين، خاصة أنه لا يوجد عقد زواج بينهما في الأوراق الرسمية لمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذلك للهروب من المحاسبة عن امتلاكه هذه العقارات.
وتمت مواجهة العادلى بممتلكاته وزوجتيه وأبنائه وهي: 44 قصرا وشقة وقطع أراضي يتجاوز ثمنها المليار جنيه، وهي قطعة أرض بناء مساحتها 21 فدانا في مدينة 6 أكتوبر وقطعة أرض بناء مساحتها 15 فدانا في 6 أكتوبر، و 8 أفدنة بمدينة الفيوم، وامتلاكه قصرا على مساحة 5 أفدنة محاطا بمزرعة على مساحة 10 أفدنة بطريق الواحات، بجانب امتلاكه أرضا مساحتها 4 أفدنة في كفر الشيخ، وامتلاكه «شاليها» بالمعمورة وشقة في برج بالمعمورة وفيلا في مكسيم بالمعمورة وشقتين بالعجوزة، مساحة كل منهما 300 متر، وشقة في بورسعيد، وشاليها بالعين السخنة وشقة في رأس سدر، وشقة بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة بجوار أكاديمية الشرطة، وشقة في عقار بالمعمورة، وشقتين في الزمالك، مساحة كل منهما 260 مترا وشقة في المهندسين، و3 شقق في عمارة واحدة في المهندسين، مساحة كل منها 250 مترا، وشقة في المنتزة بالإسكندرية، وأنه يمتلك مقرين في مدينة الشيخ زايد.