حبس جمال مبارك 15 يوما بتهمة الكسب غير المشروع وتأجيل التحقيق مع علاء

قرر جهاز الكسب غير المشروع، حبس جمال مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق معه بتهمة الكسب غير المشروع، وتأجيل التحقيقات مع شقيقه المحبوس احتياطيا أيضا في سجن مزرعة طره، لموعد لاحق تحدده جهات التحقيق، «لدواعٍ أمنية». ويأتي قرار الحبس بعد 7 ساعات من التحقيقات مع نجلي الرئيس السابق.
وكان فريق من محققي جهاز الكسب غير المشروع، وأعضاء اللجنة القضائية، الخميس، التحقيق مع «علاء وجمال» في وقائع اتهامهما بتضخم ثروتيهما نتيجة استغلالهما سلطات وظيفة والدهما، إضافة إلى استغلال جمال مبارك منصبه فى الحزب الوطني المنحل، وتحقيقهما كسباً غير مشروع.
وبدأت التحقيقات - استمرت أثناء مثول الجريدة للطبع - وسط حراسة أمنية مشددة من قوات السجون والجيش، وبعد التنسيق مع اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، وإدارة السجون برئاسة اللواء نزيه جاد الله، مساعد الوزير لقطاع السجون، على عملية التأمين، حيث وصل المستشارون خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، وأحمد سعد، وآسر حرب، عضوا اللجنة القضائية المشكلة من المجلس العسكري لاستعادة الأموال المهربة في الخارج، إلى سجن مزرعة طرة في الثالثة من عصر الخميس ، بناءً على أوامر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع.
وقال المستشار الجوهرى ل«المصرى اليوم» إن انتقال فريق التحقيق جاء بعد التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين التحقيقات، موضحاً أن المحققين سيواجهون علاء وجمال بكل الاتهامات وما جاء فى تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وأقوال زوجتيهما هايدى وخديجة.
وبدأ المستشار خالد سليم التحقيقات مع جمال وعلاء، وواجههما بتحريات الجهات الرقابية التى أفادت بتضخم ثروات أسرة مبارك بطريقة غير مشروعة، منها 250 مليون جنيه فى بنك واحد، هو «الأهلى المصرى» فرع مصر الجديدة، وأن الرئيس السابق تواطأ مع أفراد أسرته وسمح لهم باستغلال نفوذه، وامتلاك «علاء» 10 حسابات خاصة فى بنوك مختلفة، و«جمال» 8 حسابات، و«سوزان» 6 حسابات، وحساب خاص فى مكتبة الإسكندرية ب145 مليون دولار.
كما تشير التحريات إلى وجود حسابات سرية فى البنوك المصرية لأفراد من أسرة مبارك، وتم تقدير المبالغ الموجودة بها ب200‏ مليون جنيه‏، و‏147‏ مليون دولار‏، وتزيد أموال «علاء» فى الحسابات السرية بالبنك الأهلى فرع مصر الجديدة على 100 مليون جنيه‏، أغلبها تحصّل عليه عبر ممارسات عمليات السمسرة والابتزاز فى مواجهة المستثمرين‏ حسب التحريات، وتمت مواجهتهما بالتلاعب فى البورصة عن طريق مسؤولين سابقين وتحقيقهما مبالغ مالية، وكذلك ثرواتهما فى الخارج.