طالب ناشطون أقباط أن ينص الدستور الجديد على أن يكون الفصل في مشاكل الأقباط الشخصية في مصر وفقاً للإنجيل أو الشريعة المسيحية، وليس وفقاً للشريعة الإسلامية. كما أعرب الناشطون الأقباط عن غضبهم من انفراد الأحزاب الإسلامية بتشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور في مصر، وطالبوا بإلغاء اللجنة الحالية، وانتخاب لجنة أخرى يتمثل فيها جميع أطياف المجتمع المصري ، على حد قولهم. كان عدد من الشخصيات القبطية قد عقدوا اجتماعاً مساء أمس الجمعة 30 انتهوا فيه إلى إطلاق ما أسموه "إعلان 30 مارس للنشطاء الأٌقباط"، وضمنوه أهم مطالبهم، بشأن الدستور المصري الجديد. وحضر الاجتماع العديد من الناشطين منهم: مدحت قلادة، رئيس اتحاد المنظمات القبطية الذي يضم 17 منظمة، إيهاب عزيز، رئيس منظمة هيئة الصداقة المصرية الأميركية القبطية لحقوق الانسان، نبيل عبد الملك رئيس منظمة الكندية المصرية لحقوق الانسان، شريف دوس رئيس هيئة الاقباط العامة، إضافة إلى الدكتور نجيب جبرائيل رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان.