جبرائيل: الإعلان عن تشكيل لجنة المائة للأقباط الأحد المقبل

مختصة بدعم واتخاذ القرار السياسى وتضم نشطاء وحركات ومنظمات قبطية ..

أكد نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، الإعلان عن أسماء وأعضاء لجنة المائة للأقباط، التى تضم ممثلى الحركات والمنظمات القبطية ورجال فقة وإعلاميين وسياسيين من أجل توحيد الرؤى، فيما يخص القضايا والأمور المدنية والسياسية للأقباط الأحد المقبل.
وأضاف جبرائيل، الذى اختير كمتحدث رسمى للجنة، إن مهمات اللجنة سوف تتركز على إعداد لجنة من فقهاء القانون والمستشارين، والخبراء لوضع تصور لدستور مصر القادم، وتشكيل لجنة لدراسة برامج المرشحين للرئاسة وإعداد تصور بأفضل هذه البرامج مع التنسيق مع كافة الحركات والمنظمات والنشطاء الأقباط، وإعداد ملف بالفتيات المختفيات والمختطفات وتصور حلول عملية مع الدولة .
وذكر أن اللجنة ستعمل على إعداد مشروع تعديل قانون المجلس الملى العام بالتنسيق مع الكنيسة، ومناقشة الاقتراح بقانون بشأن دور العبادة الموحد المقدم من النائب الدكتور إيهاب رمزى ومشروعات القوانين المماثلة المقدمة من بعض المنظمات الحقوقية، وإعداد مشروع قانون لمكافحة العنف الطائفى وتجريم التمييز على أساس الدين، واتفق الأعضاء على أن مدة المجلس التنفيذى ومجلس الأمناء ورؤساء اللجان وعددهم 11 لجنة، سنتان فقط ثم يتم انتخاب رئيس للجنة المائة ورئيس لمجلس الأمناء ورؤساء اللجان من الجمعية العمومية.
ويتكون المجلس التنفيذى للجنة المائة من خمسة شخصيات لمناقشة القرار ثم يتم العرض على مجلس الأمناء المكون من عشرين عضوا منهم رؤساء اللجان والأعضاء الخمسة ل"التنفيذى".
وأبرز الشخصيات بلجنة المائة الدكتور شريف دوس رئيس هيئة الأقباط العامة ود. نجيب جبرائيل ورامى لكح رئيس حزب الإصلاح والتنمية ومايكل منير رئيس حزب الحياة والمستشار أمير رمزى ومدحت قلادة رئيس اتحاد منظمات أقباط المهجر وممدوح رمزى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وممدوح نخلة رئيس مركز الكلمة.
يذكر أن فكرة لجنة المائة دعا إليها نجيب جبرائيل وأيدها الدكتور شريف دوس، وبدأ العمل بأول اجتماع لها الأسبوع الماضى بحضور 30 شخصية قبطية، وأكدت بأنها لا يمكن أن تكون خصما أو ندا للكنيسة أو منافسة لها، بل هى لجنة وطنية مدنية، مستقلة تماما عن الكنيسة.