البحرين ... تأجيل النطق بالحكم في قضية التنظيم الإرهابي إلى 14 سبتمبر

قضت محكمة الاستئناف العليا أمس في خمس قضايا المحالة من السلامة الوطنية أربع منها اختطاف للشرطة وقطع لسان المؤذن، فيما مددت أجل النطق بالحكم في قضية التنظيم الإرهابي لمجموعة 21 المستأنف فيها 14 منها، إلى جلسة 4 سبتمبر المقبل.
وضمت المحكمة، التي عقدت جلستها برئاسة المستشار عدنان الشامسي وأمانة السر نواف خلفان، استئنافات محمد حبيب المقداد وهو المتهم الرئيس في القضايا الخمس، وأصدرت حكماً منفصلاً عن بقية المستأنفين في تلك الدعاوى، إذ برأته في قضيتي اختطاف الشرطيين صالح مشعان وناصر عوض، وأدانته في قضيتي اختطاف الشرطيين محمد نايف وسيف الله محمد، وقطع لسان المؤذن.
وبرأت المحكمة المقداد من تهمتي الترويج لارتكاب جرائم الاعتداء على سلامة رجال الشرطة، وإخفاء المسروقات، وعاقبته بالسجن 15 سنة عن جميع الجرائم الأخرى المسندة إليه، علماَ أن مجموع الأحكام المستأنفة في القضايا الخمس بلغت 65 سنة.
وجاء في تفاصيل الحكم في قضية قطع لسان المؤذن بتأييد الحكم المستأنف بحق 8 مستأنفين بالعقوبة 15 سنة ل7 مستأنفين و10 سنوات لمستأنف الثامن، فيما عدلت للتاسع وهو محمد مرهون عقوبته لتصبح سنة مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات بدلاً من السجن 4 سنوات.
وكانت النيابة وجهت للمستأنفين تهمة الاعتداء على أحد الأشخاص الآسيويين «قطع لسان المؤذن»، بإحداث عاهة مستديمة ودخول منزل دون إذن صاحبه وإتلافه. وفي قضية اختطاف الشرطي سيف الله محمد إبراهيم، برأت المحكمة المتهمين فتحي منصور وعلي المقهوي عن تهمتي السرقة والتجمهر، فيما أيدت الحكم في بقية الاتهامات المسندة إليهم، أي بالسجن 10 سنوات، عن تهمة اختطاف رجل أمن، بعد أن عقدوا العزم جميعاً على استهداف رجال الشرطة واختطافهم، بأن استوقفوه لدى عودته إلى منزله ليلاً، وبعد أن تبينوا صفته العسكرية ضربوه بما يحملونه من أسلحة وأحدثوا به عدداً من الإصابات، ومن ثم أدخله بعضهم قسراً إلى إحدى السيارات، وقيدوا حركته وشلوا مقاومته واقتادوه إلى دوار مجلس التعاون «تقاطع الفاروق حالياً»، وعرضوه على جموع المحتشدين هناك، ثم اقتادوه إلى مجمع السلمانية الطبي لحجز حريته.
فيما حكمت المحكمة في اختطاف الشرطي ناصر عوض المهري، بإلغاء الحكم المستأنف في حق المستأنف محمود المؤذن والقضاء ببراءته، وتعديل العقوبة في حق المستأنف عامر صالح وهو صاحب المزرعة التي حجز فيها حرية الشرطي المختطف، بالسجن 3 سنوات بدلاً من 10 سنوات.
وتشير تفاصيل هذه القضية إلى أن الشرطي المهري تم اختطافه واحتجاز حريته في قفص للطيور بمزرعة، واقتياده إلى دوار مجلس التعاون ومن بعدها إلى مستشفى السلمانية الطبي، وفي قضية الشرطي محمد نايف فلاح المحكوم فيها على 9 بحرينيين أمام محكمة السلامة الوطنية.
والقضية الثالثة المتعلقة باختطاف الشرطي محمد نايف فلاح المدان فيها 9 بحرينيين بينهم محمد حبيب المقداد أيضاً بالسجن 15 سنة، والمستأنف فيها 6 مدانين، قضت المحكمة ببراءة ثلاث مستأنفين وهم حسن علي القيدوم، رضا النعيمي، مهدي عبدالنبي، وإلغاء الحكم في حق المستأنف جاسم الحايكي وتخفيف عقوبته من السجن 15 سنة إلى السنتين، وتأييد الحكم للمستأنف يوسف منصور (15) سنة، ومصطفى رضي (3) سنوات.
وكان المستأنفون يواجهون تهمة اختطاف الشرطي أثناء توجهه إلى عمله بالمنطقة الواقعة قرب دوار رأس رمان، واقتادوه إلى منزل أحد المتهمين معصوب العينين واحتجازه، وتهديده وإلحاق أذى جسيم به، وتحريض محمد حبيب المقداد على ارتكاب جرائم الاعتداء على سلامة جسم أفراد الشرطة وحجز حرياتهم، من خلال خطب كان يلقيها على جموع المتجمهرين بدوار مجلس التعاون.
فيما قضت المحكمة في اختطاف الشرطي صالح مشعان مشلح، المُدان فيها 9 متهمين بينهم «المقداد»، والمُحالة من محكمة التمييز لإعادة الفصل فيها، بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالسجن 15 سنة في حق سبعة مستأنفين والقضاء ببراءتهم وهم كل من حامد إبراهيم المدهون، خليل إبراهيم المدهون، جاسم علي يحيى، باسم جليل سعيد، جلال سعيد محمد، فؤاد علي فضل، فلاح علي فضل.
فيما عدلت المحكمة الحكم المستأنف في حق محمد ميرزا علي، بالسجن 10 سنوات بدلاً من 15 سنة عن تهمة خطف الشرطي أول صالح مشعان مشلح، باعتراض طريقه أثناء عودته من العمل وضربه بقطع حديد وأخشاب، وإيداعه في منزل المتهمين الأول والثاني، ومن ثم نقله إلى دوار مجلس التعاون ومستشفى السلمانية، بالإضافة إلى اشترك المتهمون بالتجمهر في منطقة السهلة بالمحافظة الشمالية، بغرض الإخلال بالنظام العام وارتكاب جرائم الاعتداء على سلامة الأشخاص وحرياتهم، وإتلاف الأموال.