أكدت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الاثنين أن المواجهة بين الرئيس المصري محمد مرسي وبين المجلس العسكري ستنتقل الآن إلي ساحة المحكمة الدستورية العليا بعد قرار إقالة وزير الدفاع، ورئيس الأركان، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل. وقد نقلت الصحيفة عن بعض المحللين السياسيين الأمريكيين قولهم بأن"قرارات مرسي تجعل المواجهة مع المحكمة الدستورية العليا حتمية لأنها ستسعى لمحاولة قراراته بحجة أنها غير دستورية ولا يحق للرئيس اتخاذها، وهو ما سيضعهما في مواجهة مباشرة ، ولكن قد تسفر هذه المواجهة عن إقالة المحكمة الدستورية نفسها ". كما نقلت الصحيفة رأي بعض المحللين الآخرين قولهم بأن" هذه القرارات هي جزء من سيناريو الخروج الآمن الذي من شانه أن يترك أعضاء المجلس العسكري مناصبهم دون خوف من الملاحقة القضائية عن الجرائم التي ارتكبت ضد المتظاهرين خلال فترة عملهم".