أول خطوة في مشوار الرئاسة الصحف الأجنبية: قرارات مرسي تحد للعسكري وبداية "قتال سياسي"

أول خطوة في مشوار الرئاسة الصحف الأجنبية: قرارات مرسي تحد للعسكري وبداية "قتال سياسي" * معاريف: قرار عودة البرلمان استعراض للقوة أمام المجلس العسكري * نيويورك تايمز: القرار يعد خطوة مهمة اتخذها «زعيم السلطة» * واشنطن تايمز: يعكس ارتباك الأدوار والسلطات في المؤسسات الحاكمة لمصر بعد عشرة أيام من توليه منصب رئيس البلاد، فاجأ الرئيس محمد مرسي ليس فقط مصر والعالم العربي بل العالم الغربي أيضا بأول قرار جمهوري له بإلغاء قرار المجلس العسكري بحل المجلس الشعب ليعود إلي ممارسة صلاحياته مرة أخري، الأمر الذي ادي إلي انقسام داخلي بين مؤيد ومعارض. اهتمت الصحف الأجنبية بقرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان المنحل والذي لم يستمر أكثر من سويعات وكأننا في حقل تجارب، ورغم قصر عمر القرار إلا أن الإعلام الأجنبي سلط عليه كثير من الضوء ولاسيما الصحف الأمريكية وقال موقعاً "فوكس نيوز" تعليقا علي قرار مرسي إن الحركة التي قام بها محمد مرسي كان وراءها بشكل كبير الرغبة في تأكيد سلطته في وجه العسكر الذي وصفه الموقع بأنه الحاكم الفعلي للبلاد منذ ما أطلقوا عليه الانقلاب العسكري في 1952. ويقول الموقع إن تحدي مرسي للحكم الصادر من أعلي محكمة في البلاد قد يأتي بنتائج عكسية ويؤدي إلي اتهامه بعدم احترام القضاء. فيما طرحت صحف أمريكية أخري سيناريو الاتفاق بين المجلس العسكري ومرسي علي القرار وهو ما أشارت له كريستيان ساينس مونيتور فيما ربطت «واشنطن تايمز» بين القرار وزيارة نائب وزير الخارجية لمصر . ومن جانبها ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن القرار يعد خطوة مهمة اتخذها «زعيم السلطة» التي كان في موضع جدل حول وضعه في ظل احكام قبضة المجلس العسكري علي السلطة التشريعية بالبلاد قبل يومين من أن يكون رئيسا للبلاد. وأضافت الصحيفة أن محللين لا يتوقعون وجود علاقة جيدة بين المجلس العسكري والرئيس الاسلامي، لكنهم يرون أن مرسي سيخطو كل خطوة بحذر ليتجنب تلك المواجهة. العسكر والإخوان أما صحيفة «واشنطن بوست» فذكرت أن قرار مرسي بعد 10 أيام من توليه حكم البلاد خطوة جريئة، وشرارة النزاع بينه ومؤيديه الإسلاميين من ناحية، وبين المجلس السكري والقضاة من ناحية أخري. واشارت الصحيفة إلي ان بعض الخبراء يرون أن العسكر يبدو علي علم بخطة مرسي، في الوقت نفسه يري البعض الآخر أن جنرالات العسكري لن يغفروا مثل هذا التحدي علي سلطاتهم. وأضافت الصحيفة أن إدارة اوباما امتنعت عن التعليق حول قرار مرسي، وذلك بعد زيارة نائب وزيرة الخارجية وليام بريز لمصر ودعوة أوباما لمرسي من أجل زيارة نيويورك لحضور مؤتمر الأمم الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. ويقول شادي حامد باحث في مركز بروكينجز الدوحة بقطر في نفس الصحيفة "لا يمكن لأحد عزل مرسي من منصبه كرئيس دولة الآن , وعلي العسكر أن يقاوموا ذلك إذا افترضنا انه لم يتم التفاوض علي الأمر مع العسكر ,ويبدو انه لم يكن متفقاً عليه من قبل بل علي العكس تماما كان تحركاً عدوانياً من قبل الإخوان لبدء معركة". وتصف الجريدة قرار مرسي بأنه قلب المرحلة الانتقالية من الديكتاتورية إلي الديمقراطية قبل زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون للقاهرة. وتقول الجريدة إن قدوم مرسي قد يكون مؤشراً لبداية لعبة طويلة من سياسة حافة الهاوية بين المؤسسة العسكرية الراسخة وحكومة مدعومة شعبيا. وتقول الجريدة إن قليلين فقط يمكنهم توقع ماذا سيحدث أو ما الخطوة التالية نظرا للفوضي العميقة التي تعم المؤسسات الحاكمة للبلاد, حتي أن قليلين هم من يمكنهم القول من له سلطة التحكم في هذا الشأن. وأشارت الجريدة إلي تصادف زيارة نائب وزير الخارجية الأمريكية وليام بيرنز للقاهرة وذكرت تصريحاته بخصوص قرار مرسي حيث قال "المصريين يدركون أكثر منا أن طموحاتهم لم تتحقق بشكل كامل ولكنهم يعرفون انه يمكنهم الاعتماد علي الولايات المتحدة في الطريق المعقد إمامهم". وذكرت ما كتبه النائب محمد أبو حامد علي تويتر "الجيش المصر الآن مسئول أمام الله وأمام التاريخ والشعب عن حماية القانون والدستور". وتقول الجريدة انه وفقا ل أبو حامد فإن مرسي اوجد حلا يخدم كلا الطرفين. فإعادة انعقاد البرلمان قد تعطي مرسي دفعة تشريعية بينما يناضل لتشكيل حكومته. وفي نفس الوقت تعجل من إجراء انتخابات برلمانية وهو ما سيعطي المجلس العسكري البرلمان الذي يطوق له. المفاجأة ووصفت شبكة «سي. بي. اس» الأمريكية هذا القرار «بالمفاجأة» وحتما ما سيؤدي إلي نزاع مع جنرالات العسكر، مضيفة أن هذه الخطوة تم اتخاذها بشكل كبير ليؤكد مرسي مدي قوته أمام العسكر. وأفادت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» أنه من غير الواضح ما إذا كان قرار مرسي يعد تحديا مباشرا ضد العسكر أو أنه صفقة من خلف الأبواب المغلقة. كما رأت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن هذا القرار يعد هجوما شرسا علي قوة العسكر المترسخة في السلطة التشريعية لانتزاعها مرة أخري. فيما تساءلت «التايم الأمريكية» عما إذا كان هذا القرار هو بالفعل بداية المواجهة بين مرسي وجماعة الاخوان المسلمين من طرف والمجلس العسكري من طرف آخر أو أن يكون القرار يخدم أغراض الطرفين. وأشارت «الجارديان» البريطانية إلي أن الرئيس مرسي يبدو أنه أعد العدة للمواجهة مع العسكري التي ستتبع هذا القرار الذي يلغي القرار الذي قد كان أصدره المجلس العسكري بناء علي حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب. ورأت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن قرار الرئيس المصري محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد هو استعراض للقوة أمام المجلس العسكري ضاربا عرض الحائط بقرار المحكمة الدستورية والمشير محمد حسين طنطاوي بحل البرلمان بحجة وجود أخطاء تشوب العملية الانتخابية. القتال السياسي وقالت «واشنطن تايمز» تعليقا علي قرار مرسي إن القرار يعكس ارتباك الأدوار والسلطات في المؤسسات الحاكمة لمصر. وتقول الجريدة إن المواجهات المباشرة بين الإخوان والعسكر قد تأخذ البلاد لنوبة من القتال السياسي مما سيزيد المحن التي تمر بها البلاد منذ رحيل مبارك. فالبلاد أصلا تعاني من انفلات أمنياً واقتصاداً متداعياً وسلسلة لا يبدو أنها ستنتهي من الإضرابات والاعتصامات. وأشارت الجريدة إلي أن قرار مرسي بإعادة انعقاد البرلمان جاء بعد ساعات من لقائه بنائب وزير الخارجية الأمريكية والذي أعطاه رسالة من باراك أوباما طمأنته بخصوص التزام الولايات المتحدة بشراكتها الجديدة مع مصر. وأشارت الجريدة لتصريحات برنز للصحفيين بعد لقائه مرسي إن المصريين يمكنهم الاعتماد علي أمريكا لتساعدهم علي إدراك كل طموحاتهم. وأشارت الجريدة إلي الإعلان الدستوري المكمل الذي منح العسكر سلطات غير محدودة تضمنت تشكيل الدستور وخلع عن مرسي كل سلطاته ولكن في القرار الرئاسي الذي أصدره مرسي من المقرر أن يكتب البرلمان الدستور الجديد.