يحسم مجلس ادارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الثلاثاء لحسم اثنين من الملفات الشائكة والتى تعد ضمن اولويات الوزير الجديد المهندس هانى محمود وهما رخصة المحمول الافتراضية والمشروع القومى للانترنت فائق السرعة البرودباند . وفيما يمثل تغيرا فى توجهات الوزارة اعلن الوزير عن ان الجهاز يدرس امكانية منح رخصة المحمول الافتراضية للشركة المصرية للاتصالات كاحد الحلول لمساعدة الشركة على الحفاظ على عملائها والعاملين بينما كان توجه الوزارة ان يتم فتح باب المنافسة عليها امام الشركات المحلية والاجنبية الراغبة فى الحصول على الرخصة وكوسيلة لجذب استثمارات خارجية كما حدث عند طرح الرخصة الثالثة للمحمول والتى دفعت بموجبها شركة اتصالات الاماراتية نحو 17 مليار جنيه وتسجل "المصرية للاتصالات " تراجعا مستمرا فى اعداد المشتركين فى التليفون الثابت بحيث وصل الى نحو 8 ملايين مشترك فقط خلال مايو الماضى فيما تجاوز عدد المشتركين فى التليفون المحمول ال92 مليون مشترك وهو الامر الذى يؤكد ان مستقبل الشركة بدون الحصول على هذه الرخصة عليه الكثير من علامات الاستفهام وكانت الوزارة قد اكدت عدة مرات ان الرخصة لن يتم منحها بالامر المباشر للشركة المصرية للاتصالات وانما سيتم فتح باب المنافسة عليها للشركات الراغبة فى الحصول عليها الا ان المخاوف بشان مستقبل المصرية للاتصالات فى ظل التراجع المستمر فى اعداد المشتركين بجانب ضغوط العاملين بالشركة والتى تتجاوز ال50 الف عامل جعلت الحكومة تعيد النظر فى هذا الامر وتدرس امكانية منح الرخصة "للمصرية للاتصالات "