"المالية" تتهم شركات الطيران الاجنبية بالتلاعب في الضرائب المستحقه

يدرس مركز كبار الممولين برئاسة محمد طارق وكيل أول وزارة المالية حاليا ملف الضرائب المستحقة على شركات الطيران الأجنبية،على خلفية تلاعب بعضها فى الضريبة المطالبة بسدادها للمركز، ما يضر بالشركة الوطنية"مصر للطيران".
وكانت المصلحه قد اعدت ملفا موسعا علي خلفية شكوى قدمتها شركة مصر للطيران بشأن التلاعب الذي تمارسه شركات الطيران الاجنبية العاملة في مصر للتهرب من سداد الضريبة الامر الذي اعتبرته مصر للطيران اخلالا بقواعد المنافسة ويضر باقتصاديات ومصالح الشركة الوطنية
يأتى هذا وسط أنباء عن إعادة النظرفى سعر ضريبة الدمغة على تذكرة الطيران،حيث يتم خصم نحو 12 جنيها على التذكرة وهى ضريبة ثابتة منذ فترة حيث لم يجرمراجعتها .
أوقفت مصلحة الضرائب الإجراءات القانونية بشأن شركات السياحة المتعثرة فى سداد الضريبة المستحقة عليها،وذلك لمراعاة الظروف التى يمربها القطاع وتدنى السيولة لديها،مع وقف تنفيذ أى إجراءات تتضمن الحجز الإدارى.
أشارمحمد طارق وكيل أول وزارة المالية رئيس مركز كبار الممولين الى إستثناء قطاع السياحة من الإجراءات التصعيدية التى تصل للحجزالإدارى على القطاعات المتعثرة فى سداد مستحقات الضريبية .
يشارأن مصلحة الضرائب طلبت مؤخرا من هيئة تنشيط السياحة،وإتحاد الغرف السياحية تحديد موعد للاجتماع معهم لتحديد المشكلات التى تواجههم مع الضرائب وإنهائها،إلا إن تلك الجهات لم تستجب ولذا تمت مراعاتهم خلال الموسم الضريبى المنتهى مع منحهم مهلة للسداد.
وتتضمن التيسيرات الضريبية الممنوحة لقطاع السياحة خلال الفترة الاخيرة بعد الثورة منح مهلة لسداد المستحقات،مع تقسيط الضرائب لبعض الشركات،مراعاة لظروف الركود السياحى وتراجع الحركة السياحية.