المصرى للحقوق الاقتصادية : لا للتصالح مع الفساد والخصخصة

نظم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم مؤتمرا بعنوان "لا للتصالح على قضايا الفساد والخصخصة, نعم لتنفيذ حكم عودة "مصر شبين الكوم للغزل والنسيج" للقطاع العام.
وذلك ردا على قرار رئيس الوزراء بتكليف وزيرة التعاون الدولى فايزة ابو النجا ببدء عملية التفاوض مع مجموعة "أندوراما" الأندونيسية و المستثمر الهندى ، وذلك للتصالح معهم حول النزاع على شركة غزل شبين الكوم.
وصرحت هبة خليل الباحثة القانونية أن أولى فعاليات هذا المؤتمر كان عرض فيلم تسجيلى خاص بالمركز عن شركة غزل شبين الكوم، و يوضح هذا الفيلم حالة الشركة عندما كانت فى القطاع العام و يوضح أيضًا ما آل إليه وضع الشركة بعض الخصخصة.
و أكدت أن التصالح هو الإعمال الأول للمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 و الذى سبق و حذر المركز من تمريره من قبل المجلس العسكرى و أنه يفتح الباب للتصالح على الفساد الإقتصادى الذى قام به مبارك و رجال نظامه و رجال الأعمال فى ظل نظامه، و أكدت أن هذا المرسوم سيجعل كل الجرائم التى تمت حتى الجنائية منها فى شأن الملف الإقتصادى مجرد أخطاء إدارية تحتاج فقط لإعادة التقييم المالى و التوازن و هو ما يسهل عملية الإفلات من العقاب.
و قد أوضحت أن حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع الشركة فى 21 سبتمبر 2011 و أنها من الشركات المصنفة كرابحة.
و أكدت لجنتي تقييم الشركة و التحقق من صحة التقييم أن الشركة تحقق أرباح متنامية من سنة لأخرى و أنها لم تحقق أى خسائر منذ إنشاءها حتى منتصف 2004
و أشارت هبة خليل إلى أن المدهش فى الأمر أن الحكومة و صناع القرار فى مواجهة حكم استرداد الشركة و قرروا عبر الشركة القابضة للغزل و النسيج و بتكليف من مجلس الوزراء تقديم طعن ضد حكم استرداد الشركة و المحدد لها أربع جلسات بحجة تفويت الفرصة على المستثمر فى خطواته نحو التحكيم الدولى .