نظم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤتمرا صحفياً حول طعن الحكومة فى قرار المحكمة ببطلان بيع الشركة القابضة للغزل والنسيح بشبين الكوم. قام د. كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بتكليف د. فايزة أبو النجا بالطعن قى قرار الحكم وبفتح باب المفاوضات مع المستثمر الهندى ومجموعة "أندرواما" حول النزاع على شركة القابضة للغزل والنسيج بشبين الكوم، مما يعد إلتفاف على الأحكام القضائية الصادرة بعودة الشركة للقطاع العام مرة أخرى، حيث إن المحكمة الإدارية العليا قد حكمت ببطلان بيع الشركة فى 21 سبتمبر 2011 . ويعد التصالح مع المستثمر الهندى ومجموعة "اندوراما" حول شركة الغزل والنسيح بشبين الكوم، راجعاً إلى العمل بمرسوم قانون 4 لسنة 2012 من قبل المجلس العسكرى فى 3 يناير الماضى لأنه يفتح الباب للتصالح على الفساد الاقتصادى مع رجال النظام السابق من رجال مبارك او رجال الأعمال المستفدين من فساده. وقام النظام السابق ببيع الشركة القابضة للغزل والنسيج بشبين الكوم فى ديسمبر 2006، على الرغم من ان الشركة لم تحقق أى خسائر من العام 1959 وحتى منتصف العام 2004، حيث تم بيع الشركة 149 مليون جنيه، بينما وفقاً للقيمة السوقية للأصول 305 ملايين جنيه، وكان ذلك فى عهد النظام السابق.