الشعب يوافق على تثبيت العمالة المؤقتة بالحكومة

وافق مجلس الشعب فى جلسته اليوم على اقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين بالدولة، يقضى بتعيين العاملين المدنيين بنظام المكافأة الشاملة أو العقود المؤقتة بعد ستة أشهر من نقلهم على الباب الأول من الأجور.
أظهرت المناقشات حول هذا التعديل أن الدولة بدأت منذ عام 2001 بتشغيل العاملين بالدولة بنظام العقود المؤقتة، وعندما بدأ العاملون بمراكز المعلومات منذ عام 2010 التظلم من استمرار العمل بالعقود المؤقتة، وكان عددهم يصل إلى نحو 32 ألف عامل، ظهر التفكير فى حل هذه المشكلة. كشفت المناقشات أن هناك قانونًا يقضى بمرور ثلاث سنوات لتثبيت العاملين على الباب الأول للأجور فى الموازنة مع أنهم مضى على عملهم بنظام العقود أكثر من عشر سنوات، ولذلك تدخل المجلس وقام بتغيير المادة الثانية من القانون لتقليل المدة من ثلاث سنوات إلى ستة أشهر لتقنين أوضاع العاملين.