مؤتمرالاختطاف بلطجه الدوله اليوم بنقابه الصحفيين

تدعو مجموعه لا للمحاكمات العسكريه للمدنين الى مؤتمرها الصحفى الاختطاف بلطجه دوله والذي يتضمن تعريفًا للإختفاء القسري وتأثيره النفسي على ضحاياه والمتضررين منه، بالإضافة إلى عرض لعدد من شهادات حية ومسجلة للمواطنين الذين تعرضوا الى الإختطاف خلال الفترة الماضية، وتوزيع مواد فيلمية لحالات الإختطاف، وكذلك ملف صحفى للشهادات الموثقة، وذلك بمقر نقابة الصحفيين يوم الثلاثاء 7 أغسطس الساعة 12 ظهرًا.
بينما تستمر المحاكمات العسكرية للمدنيين كسلاح موجه لحرية و كرامة المصريين بخلوها من أي ضمانات للعدالة ، تعددت أسلحة الدولة الاخري في فترة قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولاتزال موجهة ضد الثورة وضد شعب مصر رغم تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب ورغم الوعود التي قطعها علي نفسه بحماية الثورة وحماية الوطن والمواطنين .
كانت آخر أسلحة بلطجة الدولة تلك هي تزايد عدد حالات إختطاف المواطنين وخاصة النشطاء منهم من طرف جهات مجهولة، فيختفي أحدهم ثم يظهر بعد عدة ساعات أو أيام من إختطافه عن طريق عناصر مرتدية الزي المد
ني دون أن يعلنوا عن هويتهم أو عن الجهة التي ينتمون إليها. في أغلب الأحيان يتم إقتياد المختطف ل “مقار الإستجواب" التي يتعرض داخلها في معظم الأحيان للإيذاء البدني والنفسي ويتم إستجوابه لساعات وربما لأيام قبل أن يطلق سراحه. يتم كل ذلك بدون توجيه أي تهم رسمية للمختطف أثناء أو بعد الإحتجاز، بينما تنكر كل الجهات الأمنية المدنية والعسكرية مسؤليتها عن عملية الإختفاء بشكل يذكرنا جميعًا بأساليب أمن الدولة في الترهيب تحت حكم الديكتاتور مبارك.
إضافة إلى ذلك، فقد تم إستهداف أفراد عديدين من مجموعة "لا للمحاكات العسكرية للمدنيين" في المدن المختلفة بالإختطاف والإعتداء لترهيبهم من الاستمرار في نشاط المجموعة . ولأن ظاهرة الإختطاف في تزايد مستمر، ولأنها باتت وسيلة جديدة من وسائل الترهيب التي تستخدم ضد كل من يطالب بحقوقه ولا يسكت عن الظلم، فإن مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" تعلن بدء حملة للتصدي لأحدث أساليب النظام في إرهاب المواطنين ، و بأننا لن نُرهّب من السعي لوضع حد للمحاكمات العسكرية والاستثنائية للمدنيين وسنضيف إلى مسؤلياتنا مهمة التصدي لإرهاب المواطنين بالإختطاف.