الاحزاب السياسية تدين احداث دهشور ونايل سيتي

أبرزت الإحداث الأخيرة بمصر فكرة حدوث فتنة طائفية وإمكانية تفتيت الجمهورية وانقسامها إلي دولتين كالسودان او إلي نصفين احدهما مسلم والأخر مسيحي كل نصف يكون له رئيس الخاص وحكومته الخاصة وسياسته الخاصة وغيرها من المؤسسات السيادية والتي تمثل القوام الأساسي لأي دولة.
وجاءت البيانات الصادرة عن عدد من الأحزاب السياسية و مراكز حقوق الإنسان وتصريحات العديد من السياسيين والمسئولين مستنفرة للإحداث الجارية علي الساحة المصرية والخاصة بأحداث دهشور والتي راح ضحيتها احد الشباب المسلمين علي يد المكوجي المسيحي عن طريق الخطأ وأدت إلي حدوث مناوشات بين مسيحي القرية الي تدمير العديد من المنازل والمحلات وتهجير العديد من الأسر القبطية خارج القرية.
وأدانت البيانات أيضا الإحداث التي شهدنها مجموعة أبراج" نابل سيتي" الفندقية الواقعة علي كورنيش النيل أمس الأول والتي حاول خلالها مجموعة من البلطجة وأهالي قرية رمله بولاق ظهر الخميس الماضي بعد رفض مسئولو الفندق دفع الإتاوة التي فرضها عليهم البلطجة،وادت الاشتباكات الي مقتل مسجل خطر وإصابة العديد من العاملين بالفندق بالإضافة الي عدد من البلطجية كما أدت إلي إحراق أكثر من 10 سيارات إمام الفندق ،مما أدي إلي قيام السياح المقيمين بالفندق إلي جمع متعلقاتهم والرحيل من الفندق خوفا علي أرواحهم.
وقال محمد السيد أمين اللجنة السياسية بالحزب الناصري أن مصر هي التي اقرن مبدأ المواطنة منذ سنوات عدة وان الرؤساء السابقون جميعا وأنظمتهم بدا تخوفهم من حدوث فتنة طائفية بمصر وندد بما حدث بدهشور وأبراج نابل سيتي وقال أن دور الحكومة سيبرز في الأيام القادمة ووصفها بالتوفيقية وان كل الوزراء تعتبرهم جماعة الإخوان المسلمين موظفين لها ،وطالب الدكتور مرسي بزيره الكنيسة الارثوزكيسية والتحدث مع الأقباط لطمانة الموجودين بمصر.
ونددت الجماعة الإسلامية با شهدته قرية دهشور من إحداث في بيان صدر عنها اليوم قائلة " إن أحداث دهشور المؤسفة لا تعبر عن فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين، ولكنها امتداد لحادثة فردية ليس لها أي بعد ديني كان البادئ فيها "مكوجى ينتمي للجانب المسيحي.
وحث البيان أبناء دهشور علي تجنب تلك الفتنة التي تنخر في جسد القرية حاليا وأكدت مواجهتها لاي محاولة تهجير آو إبعاد إي مواطن مصري عن موطنه وأنا سعت لا يجاد حلو الأزمة مع بعض الأحزاب الاخري.
وطالبت الجماعة الجهات الأمنية والقضائية بتطبيق القانون وتحقيق العدالة بأسرع وقت ممكن وان يلقي المتسبب في وقوع تلك الأحداث العقاب الرادع مضيفة "هذا الصنيع من الظلم الذي تحرمه شريعة الإسلام التي تعلى قاعدة العدالة الخالدة "ولا تزر وزارة أخرى" "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى".
وقال الحزب الاشتراكي المصري في بيان عنه أن الآمر يحتاج إلي تفعيل العقوبات القانونية التي تجرم التمييز علي أساس الدين أو العرق قبل أن يستفحل الأمر وتصبح السيطرة عليه نشئ صعب .
وتناول البيان متابعة الحزب للإحداث الدامية بقرية دهشور بصورة مستمرة وان المناخ الحالي بمصر محتقن سياسيا واجتماعيا وطائفيا وازدادت وترته هذا الاحتقان في الفترة الأخيرة، مع صعود تيارات متعصبة، لا تؤمن بالتعددية والسماحة، وتعادى الحريات العامة والخاصة، يمثل البيئة الحاضنة، التى تتحول خلالها أية حادثة، مهما صغُرت، إلى نار مشتعلة تلتهم الأخضر واليابس، كما أن تراخى أجهزة الأمن وتسيبها المقصود، وغياب التحقيقات الشفافة، وانعدام العقاب الرادع للمجرمين الذين ارتكبوا عشرات الجرائم الشبيهة في الماضي، يشجع على انتشارها واتساع مداها، وهو وضع يمثل خطراً بالغاً الآن، فى ظل حالة الإحباط العام المنتشرة بعد تعثر مسار الثورة، وانتشار أعمال العنف والبلطجة واستخدام الأسلحة والمولوتوف، حتى في الخلافات اليومية البسيطة.
كما حذر البيان من خطورة الوضع ، و تهديده مستقبل الوطن، ويفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية، خاصة الأمريكية، فى الشئون الداخلية للبلاد، وهو ما يقتضى تحقيقاَ شفافاَ وحاسماَ وسريعاً لمعاقبة الجناة، ولقطع دابر الفتنة والحد من خطورة الموقف.
وناشدت وزارة الأوقاف في بيان صادر عنها اليوم أهالي قرية دهشور بترك التنازع والتنازل فيما بينهم عن ما تم اتلافه والعمل علي غرس روح المحبة والوئام حتي يعود للقرية امنها وسلامها.
وقالت الوزارة أنها تابعت الإحداث الأخيرة المؤسفة بقرية دهشور والتي تسبب فيها بعض المغرضين مؤكدة ان ما يحدث جريمة تنبذها الشريعة ويجرمها القانون وان الوزارة تأمل ان تضع الأمور في نصابها الصحيح ،وان مصر في الوقت الراهن تحتاج الي توحيد الصف والاجتماع علي كلمة سواء حني نستطيع مواجهة التحديات الداخلية والخارجية .
جدير بالذكر ان عددا من المنظمات القبطية التابعة للأقباط المهجر تقدمت بمذكرة رسمية للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمحكمة الدولية الأفريقية ب"جنيف"، وكافة الهيئات الحقوقية؛ من أجل التصعيد الدولي لما يحدث للأقباط في "مصر".وبالتحديد أحداث دهشور وما حدث للأقباط وضرورة التحقيق من خلال لجنة تحقيق دولية للتعرف على ملابسات الاعتداء على الأقباط وحرق منازلهم ومتاجرهم ومحاسبة الجناة وعدم تركهم يفلتون من العقاب بالإضافة إلي تقديم التعويضات للأقباط المتضررين .