خبراء أقتصاد : مبادئ ثورة يوليو الاقتصادية أفضل من مشروع الإخوان

لقد مرت مصر بأكثر من ثورة تركت لها اثارها وعلاماتها فى التاريخ المصرى بداية من ثورة 1919 مرورا بثورة يوليو 1952 ونهاية بثورة 25 يناير والتى اختتمت تاريخ مصر بثوراتها, ومن المؤكد أن كل ثورة شهدنها مصر كان لها تأثيرها وان اختلفت من ثورة لأخرى
وتعتبر ثورة يوليو من أكثر الثورات التي غيرت مجرى الحياة في المجتمع المصري
فقد قامت الثورة على مبادئ ستة كانت هي عماد سياسة الثورة وهي: القضاء على الاقطاع. القضاء على الاستعمار.
القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم. إقامة حياة ديمقراطية سليمة. إقامة جيش وطني قوي.اقامة عدالة اجتماعية.
وبين ثورة يوليو وثورة يناير تعاصر مصر الان زمن الاخوان بعد تولى محمد مرسى رئاسة الجمهورية ووصول حزب الحرية والعدالة الى منصب الرئاسة
وعن برنامج الاخوان الاقتصادى والقائم على النظام الرأسمالي والاقتصاد الحر المفتوح والذي تطرق إلى التأكيد علي دور القطاع الخاص المصري، وإقامة علاقة شراكة بين القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام المصرى فقط، والاتجاه إلى أشكال أخرى من الخصخصة أكثر جدوى للاقتصاد المصري مثل خصخصة الإدارة , إحلال المعاملات والمؤسسات المالية الإسلامية تدريجيا محل المعاملات والمؤسسات الربوية.
وقد علق خبراء اقتصاديون على برنامج الإخوان الاقتصادى انه لم يأت بجديد فيما يتعلق بإصلاح النظام العام للأجور، بغرض تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة الإدارة فى الجهاز الإدارى للدولة. كرر البرنامج الاقتصادى للإخوان، الشعارات التى كان الحزب الوطنى المنحل يرددها فيما يتعلق بتشجيع القطاع الخاص واستقطاب الاستثمار الأجنبى والقضاء على البطالة ومحاربة الفقر وغيرها من الشعارات، التى يعرف صناع السياسة الاقتصادية أنها تساعد علي جذب أصوات الناخبين، وطمأنة مجتمعات رجال الأعمال. وعندما يتحدث البرنامج مثلا عن "توفير خدمة متميزة للسائح"، فأنت لا تعرف علي وجه التحديد أى نوع من الخدمة المتميزة التى ستقدمها إدارة الإخوان لقطاع السياحة. وعن الدعم لم يتطرق البرنامج لتحديد اليات لوصوله للمواطن وانما اكتفى بأقتراح ان تتحول الدولة من تقديم الدعم للفقراء فى صورة سلعية عينية، مثل الدعم التموينى ودعم رغيف الخبز، إلي تقديم الدعم فى صورة نقدية.
وعن "الدور الاقتصادى للدولة" كان شأنه شأن كثير من الجوانب التى لم يأت برنامج الاخوان الاقتصادى بجديد حوله حيث لم يضف جديد الى كيفية استكمال المشروعات العملاقة مثل تنمية سيناء وخليج السويس ومشاريع استصلاح الأراضى العملاقة، بالكيفية ذاتها التى كانت في الخطط الاقتصادية للنظام السابق.
وعن رأى جماعة الاخوان فى هذا الشأن, صرح عبدالله شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة ان مشروع النهضة تناول بالاساس السياسة النقدية في مصر من خلال التركيز على استقرار الأسعار باعتبارها أساسًا سليمًا للنمو الاقتصادي المستديم وتحقيق العدالة الاجتماعية انتصارا للفقراء فضلا عن تطرقه لاستقلال البنك المركزي المصري
واضاف ان المشروع اهتم ايضا بحل أزمة التمويل التي يعانيها العديد من المشاريع الاستثمارية وفي مقدمتها المشروعات الصغير والمتوسطة، إضافة إلى طرح نظام التمويل عبر الصكوك الإسلامية، وهي إحدى الأدوات المالية التي ساهمت بشكل كبير في دعم النمو الاقتصادي في العديد من دول العالم، وفي مقدمتها ماليزيا وألمانيا وإندونيسيا
أما محفوظ محمد مسئول العمليات المصرفية بأحد البنوك الإسلامية فأكد أن مشروع النهضة اهتم بشكل كبير بالصرافة الإسلامية هي أحد أهم الأدوات المالية التي كان يتجاهلها النظام السابق رغم أهميتها وقدرتها على المساهمة في حل أزمة السياسة النقدية في مصر وسد عجز الموازنة العامة للدولة مما يؤكد احتواء مشروع النهضة على كثير من البنود وتطرقه لكثير من القضايا التى من شأنها حل ازمات الاقتصاد المصرى.
ويقول الأستاذ آمين أسكندر أحد مؤسسي حركة كفاية وحزب الكرامة الناصري:"جاءت الجمهورية الثانية في عصر أنور السادات بالانفتاح علي الرأس مالية لتحقيق النمو ، وقد تبني الأخوان المسلمين نفس المنهج ، ولكن بمفهوم المتاجرة والوساطة المالية والبنكية بأنفسهم وهذا يعرف بالاقتصاد الريعي الغير شرعي ، وهذا النوع من الرأس مالية لا يحدث تنمية أو عدالة اجتماعية بل يؤدي إلي تراكم الثروات في أيدي قله ، وإذا توافرت أيضا السلطة فأننا نكن بذلك قد استبدلنا نموذج أحمد عز بحسن مالك ، ورجال أعمال مبارك بخيرت الشاطر وغيره".