انتقدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة مديرة مركز ابن خلدون قرار التأسيسية الخاص بعدم وجود باب منفرد بحقوق المرأة، قائلة " المرأة المصرية تحتاج إلي تمييز إيجابي في الدستور، فهي إحدي الفئات المضطهدة اجتماعياً واقتصادياً، بالرغم من أنها أكثرية سكانية". وقال "زيادة" لا يوجد مانع من استعادة وضع المرأة في المجتمع بإقرار باب خاص بحقوقها، خاصة مع الجدل المثار الآن في المجتمع حول دور الدين وتأثيره علي وضعها فيه، فمازلنا نعيش في مجتمع ذكوري، المرأة تمثل فيه مواطنة من الدرجة الثانية". ودعت "زيادة" تأسيسية الدستور إلي إقرار نصوص واضحة في الإشارة إلي حقوق المرأة، قائلة " إن أشهر دساتير الدول الديمقراطية تنص علي مواد صريحة بحقوق المرأة".