كشف الجهاز المركزي للمحاسبات خلال معاينته للحالة المالية للشركة الوطنية لصناعة الذرة والتي بدأت في 26 اكتوبر 2011 الكثير من المخالفات التي وصلت الي حد الفساد والاهدار للمال العام والتي ادت بشكل خاص الي انخفاض ايرادات الشركة الوطنية ووقوعها تحت طائلة الديون مستحقة السداد واثناء قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بالتحقيق في اسباب العجز والخسائر تبين ان الشركة تعتمد في توزيع انتاجها علي موزعين وعملاء ثابتين مثل شركتي "كوكاكولا وبيبسي" الشهيرتين في صناعة المياة الغازية , وشركة "المروة" لصناعة لتصنيع الاعلاف , وايضا كل من الشركات "ايمانز , ايه دبليو ايه (AWA) , آربك ويل (Arabic will) في صناعة النشا . كما ان الشركة قامت بالبيع لهؤلاء الموزعين بسعر اقل بكثير من اسعار المواد الخام المباعة في السوق العالمي حيث باعت للعميل (ايه دبليو ايه) طن النشا بسعر 2600 جنيه و تعاقدت مع شركة "شمير وشوارس ايجيبت" لبيع الطن ب 3400 جنيه في تاريخ سابق لتاريخ تعاقدها مع شركة (ايه دبليو ايه) , في حين ان سعر تكلفة انتاج النشا في السوق العالمي هو 6286 جنيه للطن ومن ذلك يتضح التفاوت في اسعار البيع للعملاء من خلال البيع لبعض العملاء باسعار اقل من البعض الاخر مما جعل من هؤلاء العملاء الموزعين محتكرين لسوق الصناعة في مصر . كما تكررت هذه المشكلة مع شركات أخري كشركة "كوكاكولا" والتي لم تراعي الشركة الوطنية أثناء كتابة عقدها مع " كوكاكولا" ادراج بند يسمح للطرفين بمراجعة الاسعار في حال ان تستجد ظروف سيادية او ارتفاع اسعار الخامات الرئيسية او زيادة اسعار صرف الدولار , مع تطبيق هذا الخطأ علي باقي عقود الشركة مع العملاء الموزعين . واشار التقرير الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات ان هناك ايضا عقود ابرمت مع شركات دون ان يحدد فيها الكمية المطلوبة من المواد المباعة او فترة سريان العقد او شروط السداد , كالتي ابرمت مع شركتي (ايمانز , ايه دبليو ايه ) , الامر الذي ترتب عليه استمرار العميل في سحب كميات من المنتج وتصديرها بمعرفته مما كان له بالغ الاثر علي انخفاض ايرادات الشركة الوطنية والالحاق الخسائر بها . ومن اهم نقاط سوء الادارة في الشركة الوطنية لصناعة الذرة هي الخطوة التي قامت بها الشركة في مسألة تصدير منتاجتها حيث ارادت الشركة ان تقوم هي بالتصدير المباشر باسمها من خلال العملاء مقابل عمولة مرتفعة لهؤلاء العملاء مما ادي الي انخفاض ايرادات الشركة بعد هذه الخطوة بنحو 583 الف جنيه . وبالاشارة الي جانب آخر من جوانب الفساد ,نجد الشركة تقوم بتقديم تسهيلات لعملاءها تضر بمصالحها كالتسهيلات المقدمة للعميل (ايه دبليو ايه ) من تثبيت لسعر البيع التي تم زيادته للموزعين الاخرين في فترات لاحقة فضلا عن اعفاءات من تكلفة النقل والبالغة نحو 70 جنيه لكل طن من النشا , وكذلك قيامها باجراء تعاقدات ملزمة مع شركات المياة الغازية بما يزيد عن الطاقة الانتاجية للمصنع . واضافة لنقاط الفساد والسوء الادارة والمساعدة في ظهور الشركات المحتكرة للسوق قامت الشرطة بزيادة انتاج النشا الاقل ربحية علي حساب الجلوكوز الاعلي ربحية خلال الفترة من اغسطس الي ديسمبر 2010 لحساب شركات تجارة النشا والتي ترتب عليه ضياع فرصة زيادة ارباح الشركة لعام 2010 بنحو 3,2 مليون جنيه . ولم تقتصر الخسائر علي مبيعات الشركة بل انها شملت كذلك المشترايات سواء المحلية او الخارجية , فعلي صعيد المشتريات المحلية اتضح ان الشركة رجحت العرض الاعلي سعرا في صفقة توريد "الميني باصات" المقدم من شركة (غبور مصر) دون ايضاح الاسباب الفنية والمالية التي جعلته مفضل علي عرض شركة (مودرن سرفيس) الاقل سعرا. وبالتفتيش في تعاقدات الشركة تم الكشف عن توريد كميات من شكائر التعبئة تفوق احتياجات المصنع مما ادي الي مشاكل في التخزين وخسارة الشركة . اما عن المشتريات الخاريجة فقد قامت الشركة باستيراد قطع غيار لحلل النقع الكبيرة ومجفف العلف وسداد قيمتها المقدرة بنحو 623 الف جنيه قبل اجراء عمليات الفحص, حيث تم اكتشاف عدم مطابقتها للمواصفات بعد تركيبها واستخدامها . وعن آخر مخالفات الوطنية لصناعة الذرة نجد من خلال مراجعة الشيكات المؤجلة للشركة انها لم تقوم بالحصول علي ضمانات من معظم العملاء والموزعين عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم . وفي الوقت الراهن جاري التحقيق في ملفات الفساد لهذه الشركة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات . تحرير : مياده سويدان