قام الرئيس المصري محمد مرسي في أول زيارة رسمية له للمملكة التي استمرت يومين التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، بأعطاء الثقة للمستثمرين السعوديين على استثماراتهم في مصر التي تقدر بأكثر من 27 مليار دولار وتعهد بالعمل على سرعة حل قضاياهم سريعا، حرصا منه على جعل مصر مناخا جاذبا وآمنا للاستثمارات، خاصة الاستثمارات السعودية والعربية. وبحسب "الاقتصادية"، أوضح المصدر أن الملفات الاقتصادية حظيت بجانب مهم من المباحثات بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس المصري محمد مرسي، وكذلك أثناء لقاء الرئيس مرسي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، مشيرا إلى أن ولي العهد اقترح ضرورة تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة المصرية الجديدة، بحيث يتم عرض كل آفاق الاستثمار ودعم حركة التواصل. وأضاف أن الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد تناول مجموعة من القضايا الخاصة بالاستثمارات السعودية في مصر، والضمانات التي تقدمها الحكومة المصرية لهذه الاستثمارات وزيادتها من أجل خلق فرص عمل أكثر للشباب المصري. وأفاد بأنه تم الاتفاق على العمل من أجل حل جميع مشكلات الربط البري بين السعودية ومصر وتكثيف المباحثات في هذا الإطار، من أجل مضاعفة حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر. وأوضح أنه تم الاتفاق على منح مزيد من الفرص للعمالة المصرية في المملكة والاستفادة من الخبرات والعمالة المصرية الماهرة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك كفاءات بشرية تحتاج إليها السوق السعودية، ويمكن أن تساهم تلك العمالة في مشاريع النهضة التي تشهدها المملكة.