قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، تأجيل محاكمة المتهمين يومى 2و3 فبراير فيما عرف إعلامياً بموقعة الجمل لجلسة الغد للإستماع لمرافعة الدفاع حسبما ورد بأمر الإحالة . شهدت جلسة اليوم الإستماع لمرافة النيابة العامة التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين . وطالب ممدوح رمزى المدعين بالحق المدنى بمشاهدة الاسطوانة التى تقدم بها خالد الدسوقى البرى، و الثابت بها بقول الدكتور اسامة ياسين قائد الفرقة 95 مسلحة و المنسق العام لجماعة الاخوان بالميدان، تعترف على انه قد اعتلوا اسطح المنازل فى ميدان التحرير فى الساعة 11 مساءا فى يوم 2فبراير 2011، وذلك فى برنامج شاهد على الثورة مع المذيع احمد منصور فى قناة الجزيزرة بتاريخ 11\12\2011، اعتراف صريح بان هناك محرض و فاعل اصلى هما الذين ارتكبوا هذه الجريمة. وطلب حمزة من المحكمة عرض الاسطوانة المدمجة حتى تتسنى النيابة العامة تعليل ما ورد فيها، و يتسنى لدفاع المدعين بالحق المدنى ان يبدوا طلباتهم بناء على ما جاء بها. وطلب خالد الدسوقى البرى اعمال نص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية و ادخال كل من اسامة ياسين و محمد البلتاجى و جمال عبد الهادى الوارد اسماءهم على لسان الدكتور اسامة ياسين ان من دبر و خطط على قتل المتظاهرين بميدان التحرير هم جماعة الاخوان المسلمين الذى امتطوا الثورة و الثوار. وطلب محمد عبد الوهاب المدعى بالحق المدنى بانه مصر على سماع اقوال الشاهد الصحفى على السيسى و عمر السعيد لانه هو من طلب سماعه كشاهد لانه لديه معلومات مهمة جدا فى القضية، وخاصة انه حضر الى المحكمة الان. و اشار حمزة الى ان ما ورد فى شهادة اللواء حسن الروينى و التى اتفقت مع ما جاء فى اقوال اسامة ياسين فى حواره على الجزيرة باالبرنامج. قال سمير الشتشاوى دفاع المتهم الرابع و العشرين بان النقابة اصدرت قرار بمنع الحضور مع الضباط،و اعلن ادانته الشديدة على اى محامى و ايضا على اى رجل شرطة يؤدى مهام عمله، و اقول لن اتخلى عن موكلى لانه ائتمننى و قال المتهم لى :"لقد ائتمنتك على حياتى و مستقبل اطفالى"، و اقول له:"و الله لو خيرونى بين فصلى من النقابة و الدفاع عنك، لاخترت الثانية"، مضيفا بان العلاقة بين المحامين و الشرطة علاقة وطيدة و حسبى الله و نعم الوكيل فى كل من يشعلون الموقف بين الشرطة و المحامى و القضاء. و اشار الشتشاوى الى ان حدث زلزال فى مصر لقد اعتدى رئيس الجمهورية على القضاء و ضرب عرض الحائط باحكام ، الرئئيس فقد شرعيته و على الشعب ان يعزله و الان اقول انى روحى فداء للعدالة و لن نسمح ابدا باحد ان يعتدى على احكام القضاء، حاشة لله ان املى على المحكمة امرا، و طلب تعليق الجلسة دقيقة واحدة للاعتراض على تعدى للقضاء على احكام القضاء. و طلب دفاع المتهم التاسع باستدعاء عمرو مصطفى السعيد و طالب دفاع احد المتهمين بان تعدل المحكمة عن قرارها الى ان ما تراه بشان تصوير الجلسات بعد ان ادخل القاضى التلفزيون المصرى لتصوير مرافعة النيابة العامة، و اعترض على التصوير لاتصالها بمسالة حقوق الانسان، مضيفا بانه لو سمح له بتصوير مرافعة النيابة العامة فعليه ان يسمح مرافعة الدفاع بالكامل. و قال رجب هلال حميدة من داخل القفص بانه من الملاحظ ان هناك من يحاول الهروب من العدالة و يعوق سرعة الفصل فى الدعوى، ولكن نحن حريصيين على مرافعة النيابة و مرافعة الدفاع، لاننا و اثقون من سلامة مواقفنا، و اقول الى من يعوق سرعة الفصل فى الدعوى:"اتقوا الله". و اضاف محمد عودة بان العديد نصحوه بالعدول عن طلبه بالافراج عنه و لكنه لم يفعل ذلك، و تساءل هل تحقيق الامل فى هذا المكان صعب و تطبيق المساواة بيننا و بين زملاءنا فى القضية، مشيرا الى انه تكرر منه الرجاء ، خاصة انهم فى هذا المقار مقيدوا الحرية، و لا يفرق بينهم و بين المحكوم عليهم سوى لون الملابس، مشيرا الى انه لديه 48 من احفاده و ابناءه منهم من هم فى الجيش و الشرطة و الاطباء حال بينهم و بينه السجن، مشيرا الى اننا على مفترق الطرق و خاصة ان موسم اجازة القضاء على الابواب، و تساءل اليس من حقنا ان نطمع فى علكم خصوصا ان ما نطلبه انت الذى من حقك ان تاخذ القرار فيه باخلاء السبيل و انت الذى من حقك استمرار الحبس, و تساءل عودة الى من اشكو القضاء و هو الحصن الحصين لكل المصريين، و نحن هنا و هي تبحث عن الحقيقة و نحن محبوسين حتى الامس عندما استمعت المحكمة الى اقوال اللواء حسن الروينى الرجل العسكرى الذى اثبتت شهادته عدم ادانتهم و ذلك لانعدان الادلة،و موجها كلامه للمحكمة قائلا:" انتم تجمعوا بين الرحمة و العدل ليتساوى الجميع تحت جنح العدالة و لله الامر من قبل و بعد و حسبى الله و نعم الوكيل، لا نطلب اكثر من المساواة مع زملائنا فى القضية، لايجوز ان نكون نحن محبوسين و هم بالخارج منعمين". وقال سعيد عبد الخالق:" ارجو من المحكمة سماع مرافعة النيابة العامة، لقد سامنا اللون الابيض و كرهناه، و نعتصم بنص المادة 173 من نص قانون الاجراءات القانونية". يذكر ان النيابة وجهت ل 24 من قيادات الوطنى المنحل تهم قتل المتظاهرين فى موقعة الجمل وعلى رأسهم احمد فتحى سرور وعائشة عبد الهادى وصفوت الشريف ومرتضى منصور الهارب هو ونجله وابن إخته ومجموعة نم قيا