وصف ناصر الحافي المحام وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة قرار المحكمة الدستورية أمس بوقف قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب ب"المعدوم" . وقال الحافي في تصريحات خاصة ل" الجمعة" ان الحكم معدوم لان سند التنفيذ الذي قامت عليه الدعوي الدستورية بشأن حل مجلس الشعب "مزور" مشيرا الي الحكم الذي صدر لا يترك أي أثر لان المعدوم لا يترتب عليه أي نتيجة . وأشار الحافي الي أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام في دعوي تزوير رسمية ضد هذا الحكم معربا عن امله ان تضطلع النيابة العامة بدورها والتحقيق في هذه الجناية التي تخص البرلمان أول مولود شرعي لثورة 25 يناير .