اعلن الدكتور عمرو حمزاوى ان القرار الادارى للرئيس بعودة مجلس الشعب أحاط به منذ البدايه شبهة اهدار أحكام القضاء وانه ينبغى بعد أن أوقفته الدستوريه بالأمس ان يتراجع عنه الرئيس . كما أكد ان هناك فرص قانونيه وسياسيه لانتزاع سلطة التشريع من المجلس العسكرى وكلها مرتبطه بصلاحيات الرئيس ومنها اقرار قانون جديد للانتخابات التشريعيه جديا . ومنها ايضا اعادة انتخاب مجلس الشعب واستفتاء الشعب على اسقاط الاعلان الدستورى المكمل وان هناك فرص كثيرة سيؤيدها المدافعون عن الديمقراطيه والمدنيه كما اعلن ايضا عبر "تويتر" ان الجميع سيؤيد الرئيس اذا اتخذ اجراءات ديمقراطيه العديد ينتظرونها مثل الافراج عن المعتقلين والمسجونين عسكريا من المدنيين.