وصف التيار الإسلامى العام الذى يضم "الجبهة السلفية وحركة حازمون وحزبى التوحيد العربى والفضيلة ودعوة أهل السنة والجماعة والدعوة السلفية وائتلاف دعم المسلمين الجدد، وحركة طلاب الشريعة" حكم المحكمة الدستورية بإيقاف قرار رئيس مصر الدكتور محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للإنعقاد بالبلطجة القضائية ضد الدكتور مرسي رئيس مصر وضد البرلمان وكلاهما حضرا إلي المسئولية بإرادة شعبية حرة نزيهة ومنتخبة . أوضح خالد حربي المتحدث الرسمي باسم التيار الاسلامي بأن المحكمة الدستورية انتهكت القانون لصالح العسكر وفلول نظام مبارك ، بدليل أن المحكمة لا سلطة لها على قرار الرئيس، لأنه قرار سيادى خارج عن اختصاصاتها المنحصرة في مراقبة دستورية التشريعات،وأنه في حالة أفتراض أن قرار الرئيس إدارى فإن الجهة المختصة بنظره مجلس الدولة وليس المحكمة الدستورية. وبناء علي ذلك وفق كلام حربي فإن المحكمة الدستورية العليا تمارس سياسية ممنهجة لإجهاض الثورة وإفشال جهود الرئيس لصالح العسكر وفلول نظام مبارك.