أكد الدكتور ضياء رشوان، الخبير بمركز الاهرام الاستراتيجي، أن قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان يكشف عدم احترامه لأحكام القضاء، والعمل على هدم دولة القانون والدستور، مؤكدا على ان قرار الرئيس تضمن اجراء انتخابات لمجلس الشعب خلال 60 يوما عقب الانتهاء من صياغة الدستور الجديد، وهو ما يؤكد انه قرر حل مجلس الشعب، على الرغم من أنه ليس من حقه حل البرلمان طبقا للاعلان السدتوري الصادر في مارس 2011 أو الاعلان الدستوري المكمل الصادر الشهر الماضي، وهو ما يعد مخالفة جسيمة للدكتور مرسي، فضلا عن ان ذلك يعد اغتصاب لسلطة ليست من سطاته، وهو ما سيؤدي الى صدام بين المجلس العسكري والرئيس مرسي. واشار رشوان في تصريحات خاصة للجمعة الى ان القرار يؤكد أن بداية الدكتور مرسي في ادارة البلاد غير مبشرة على الاطلاق، لأنه لا يجب ان يقوم رئيس الجمهورية بالاعتداء على القانون، مما يجعل مصر في خطر شديد . وطالب رشوان الرئيس مرسي، باحترام القانون والدستور، قائلا :" الثورة لم تقم لاهدار قيمة القانون والدستور، والاستحواز على كل شيئ في الحياة السياسية، وصناعة حزب واحد يستولى على كافة مقاليد الحكم مثلما كان عليه حال الحزب الوطني المنحل.