"الشبكة العربية" تعرض حقائق براءة "الجيزاوى"

قدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بمعلومات حول قضية المحامي المصري "أحمد الجيزاوي "المحتجز في السعودية، وقالت الشبكة أنها تضع بين يدي رئيس الجمهورية قبل سفره إلى السعودية ،بعض الحقائق المتعلقة بقضية الجيزاوي ، ليكون على بينه عن طبيعة احترام القانون في هذه الدولة ، وأهمية اعتماد سياسة مختلفة عن سياسات النظام الديكتاتور المصري المخلوع حسني مبارك التي أدت إلى إهدار كرامة المصريين في العديد من الدول ، وعلى رأسها السعودية .
وأكدت الشبكة فى تقرير لها حصلت "الجمعة" على نسخة منه أن الجيزاوي قد تم إيقافه أثناء حصوله على خاتم دخول المملكة السعودية ، وقبل دخوله دائرة التفتيش الجمركي بمطار الملك عبد العزيز الدولي بالقرب من جده ، وهو ما يؤكد أن اسمه كان مدونا في قوائم ترقب السفر والوصول، بسبب مواقفه السياسية من النظام السعودي ، وبالتالي فمن الطبيعي أن تلفق له قضية عقابا له .
وطالب التقريرالدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ، أن يتناسى زيارة الوفد المصري الذي ضم رئيس البرلمان وبعض الشخصيات العامة والبرلمانية ، معتبرا أنها كانت أشبه برحلة استجمام وتسوق لهم - على حد ذكر التقرير وضرورة أن يطالب بوضوح بأن يفرج عن المحامي المصري احمد الجيزاوي ، وكذلك العشرات إن لم يكن المئات من المصريين الأبرياء المحتجزين في غياهب السجون السعودية ، دون تحقيقات أو محاكمات .
ودعا التقرير بضرورة بأن يمثل المتهمين منهم محامين مصريين إعمالا لسيادة القانون ، وإنهاء لعهد الديكتاتور مبارك الذي لم يكن يعنيه سوى توطيد أركان حكمه وكسب رضاء العديد من الحكومات المعادية لحقوق الإنسان ، وعلى رأسها الحكومة السعودية ، على حساب كرامة المصريين ، سواء في الداخل أو الخارج .
وذكر التقرير أن الجيزاوي أثناء سفره مع زوجته لم يكن يحمل سوى حقيبتين فقط ، وهما لا تكفيان لحمل (21380 قرص مخدر) لاسيما ,ان زوجته حصلت على الحقيبتين بعد احتجازه ، وكانتا بكامل المتاع الموجود بهما مشيرا إلى أن القضية الملفقة ضد الجيزاوي ، وطبقا لقانون الجزاءات السعودي ، تعتبر جناية و تستوجب حضور محامي معه ، وهو ما يفتقده الجيزاوي ، نظرا للضغوط التي يتعرض لها العديد من المحامين السعوديين لعدم توليهم الدفاع عنه ، ومتابعة مندوب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، لا يجُب وجود محامي يمثله .
وأشار التقرير إلى أنه وفيما يتعلق بظروف القضية وملابساتها فإن أحمد الجيزاوي ضمن نشطاء آخرين معروف بانتقاده اللاذع للحكومة السعودية ، ولا يعقل أن يسافر إلى دولة يعارض حكومتها وهو يحمل هذا الكم من الحبوب المخدرة لافتا إلى
أن السفير السعودي بالقاهرة ، معهود عنه الكذب ، والادعاءات الكاذبة ، سواء فيما يتعلق بقضية الجيزاوي أو بقضايا عشرات المصريين المعتقلين هناك ، وضمنهم الشاب يوسف عشماوي .
وكشف، التقرير عن أن حكومة الدكتور عصام شرف وعقب ثورة 25يناير قد أفرجت عن سجناء سعوديين محكومين في قضايا جنائية ، وهو ما يتطلب المعاملة بالمثل من حكومة السعودية موضحا أن السفارة السعودية بمصر رفضت منح تأشيرة دخول لعدد من المحامين المصريين للسفر الى السعودية للاطلاع على ملف الجيزاوي ، ولقاءه للاطمئنان على سلامة الإجراءات القانونية .
وأشار، التقرير إلى أنه لا يعقل ان تسمح مصر بحضور محامين من إحدى دول الخليج للدفاع عن الدكتاتور المخلوع حسني مبارك ، وفي الوقت نفسه لا تكلف نفسها عناء الاهتمام توكيل محامي للجيزاوي سواء مصري أو سعودي معتبرا أن السفارة المصرية بالسعودية ، يقع على رأسها أحد أسوأ الدبلوماسيين المصريين وهو السفير محمود عوف ، المعروف بانتمائه للنظام السابق واعتياده على التواطؤ ضد حقوق المصريين هناك لصالح النظام السعودي لسنوات عديدة .
وذكر، التقرير إن البحث ولو لفترة وجيزة حول أوضاع حقوق الإنسان في السعودية ، وسجلها في مجال احترام سيادة القانون ، سوف يكشف بسهولة عن تاريخ أسود من العداء لحقوق الإنسان واعتياد الكذب وتلفيق الاتهامات ، فضلا عن نهجها الثابت في اعتقال المئات إن لم يكن الآلاف من مواطنيها ومن العمالة الوافدة – ولاسيما الفقراء من دول العالم الثالث – دون تحقيقات أو محاكمات ،ممن رفعوا أصواتهم ضد القمع او من شاء حظهم التعس أن يوقعهم بين يدي رجال أعمال فاسدين –نظام الكفيل- تربطهم مصالح بالنظام السعودي ، وفي ظل تواطؤ دولي فج ملوث برائحة النفط والمصالح السياسية والاقتصادية .