أكد ممدوح الولي نقيب الصحفيين المصريين أن امتناع رؤساء تحرير الصحف القومية عن نشر خبر موافقة الرئيس محمد مرسي على زيادة بدل الصحفيين لتحسين أوضاعهم، دليل على تواطئهم لتشويه الرئيس، وإساءة العلاقة بين النقابة وأبنائها، ووقوفهم ضد استقرار الوطن. قال الولي خلال مشاركته في وقفة الصحفيين ظهر اليوم الأحد، تأييدًا للمعايير التي وضعها مجلس الشورى لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية أن بقاء رؤساء تحرير الصحف القومية في مناصبهم يتسبب في صنع الخلافات داخل المؤسسات الصحفية وإيجاد حالة من عدم التوافق الوطني حول القضايا المجتمعية. وشدد على أن الشائعة التي نشرها رئيس مجلس إدارة الأهرام أن مجلس الشورى سيستولي على نصف الأرباح، إنما هدفه تكدير السلم الاجتماعي داخل المؤسسات الصحفية، ومؤكدًا أن امتناع الصحف القومية عن نشر التكذيب الذي أرسله مجلس الشورى بهذا الشأن من الثلاثاء الماضي حتى الخميس، كان لإثارة الفتنة بين المؤسسات الصحفية ومجلس الشورى، وهو خير دليل على تواطؤ القيادات الحالية بالصحف القومية. أشار الولي إلى أن الرئيس محمد مرسي وافق خلال اجتماعه برؤساء تحرير الصحف عقب توليه مهام منصبه، على زيادة بدل الصحفيين إلى 1200 جنيه وزيادة المعاش إلى نفس المبلغ، وكذلك زيادة بدل الموظفين بالصحف القومية والبالغ عددهم 19 ألف موظفًا. وفيما يتعلق بالفساد داخل الصحف القومية، أوضح الولي أن العديد من البلاغات لدى النائب العام عبد المجيد محمود، أثبتت الفساد المستشري داخل مؤسسات الحافة القومية، إلا أن النائب العام الذي عينه مبارك، لم يتخذ أي إجراء بشأن هذه البلاغات. وأشار إلى أن مديونيات تلك المؤسسات القومية، كبيرة جدًا، حيث بلغت مديونيتها للضرائب 2.5 مليار، بجانب مديونيات للتأمينات الاجتماعية والمياه والكهرباء، إضافة إلى خسائرها المتراكمة والتي بلغت 3.5 مليار جنيه حتى يونيو 2011 .