دعوة في الكويت لاصلاحات تشريعية تمهيداً لنظام برلماني

دعت مجموعتان ليبراليتان كويتيتان الأربعاء إلى إصلاحات أساسية في البلاد، منها قانون الأحزاب السياسية وإنشاء لجنة انتخابية تمهيدًا لاعتماد نظام برلماني.
ذكر المنبر الديموقراطي الكويتي والتحالف الديموقراطي الوطني، اللذان يبلغ عدد نوابهما خمسين في مجلس الامة، ان هذه الاصلاحات ضرورية لحل الازمات السياسية المتكررة في البلاد. ولا توجد في الكويت، اول بلد في الخليج لديه برلمان منتخب، لجنة انتخابية. فوزارة الداخلية هي التي تنظم الانتخابات.
ودعت المجموعتان ايضًا في بيان الى سنّ قوانين حول استقلالية القضاء واقامة سلطة لمكافحة الفساد. وقد صدرت هذه الدعوات بعد اسبوعين من مطالبة مجموعات من المعارضة الاسلامية والمحافظة، التي كانت تهيمن على اكثرية المجلس الذي تم حله في يونيو بقرار قضائي، بإصلاحات دستورية عميقة في الكويت.
وتنادي المعارضة بنظام برلماني مع حكومة منبثقة من الاكثرية، ويطالب بعض اوساط المعارضة وشبان ناشطون بحكم دستوري. واندلعت ازمة سياسية جديدة في الكويت بعد قرار المحكمة الدستورية في 20 حزيران/يونيو بحلّ البرلمان الذي انتخب في شباط/فبراير، وكانت تهيمن عليه المعارضة وباعادة المجلس السابق.
واستقالت الحكومة في 25 حزيران/يونيو، وقد يعاد تكليف رئيس الوزراء المستقيل الشيخ جابر مبارك الصباح بتشكيل حكومة جديدة. ولدى تشكيلها، يفترض ان تعرض الحكومة الجديدة على الامير الشيخ صباح الاحمد الصباح حل المجلس لفتح الطريق الى اجراء انتخابات مبكرة.
وتشهد الكويت العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط ازمات سياسية متكررة منذ 2006، وبذلك استقالت الحكومة تسع مرات وتم حل المجلس خمس مرات.