بدء الانتخابات الكويتية لاختيار أعضاء البرلمان الجديد

بدأت صباح يوم السبت عمليات الاقتراع في الكويت لاختيار ثاني برلمان في خلال سنة واحدة والثالث في ثلاث سنوات بعد سلسلة من الأزمات السياسية المتكررة.
وبدأت عمليات الاقتراع في الانتخابات المبكرة ، في الثامنة صباحا ومن المقرر أن تستمر 12 ساعة.
ويتنافس 210 مرشحا على المقاعد الخمسين في البرلمان ، في وقت يأمل فيه الكويتيون أن تتمكن البلاد من تجاوز الفوضى السياسية التي عمت البلاد طوال السنوات الثلاث الماضية وأدت إلى عرقلة المشاريع التنموية الكبرى.
ومن بين المرشحين 16 امرأة ، وهي المرة الثالثة التي تشارك فيه الكويتيات اقتراعا وترشحا في الانتخابات.
وفيما فشلت المرأة في الدورتين السابقتين ، يبدو أنها تحظى بفرص جدية هذه المرة فيما يتوقع المحللون أن يخسر الإسلاميون مقاعد بعد أن سيطروا والمحافظون على البرلمان المنحل.
وهيمنت الخلافات السياسية على المشهد السياسي في رابع دولة منتجة للخام ضمن منظمة الدولة المصدرة للبترول "أوبك" ، وأجبرت خمس حكومات على الاستقالة وأسفرت عن حل البرلمان ثلاث مرات ، وهو ما طرح تساؤلات قوية حول الحاجة إلى إصلاح النظام الديمقراطي الكويتي.
وتمت الدعوة إلى هذه الانتخابات بعد قرار أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في مارس الماضي حل مجلس الأمة للمرة بسبب خلافات متكررة بين الحكومة وبعض النواب وتقديم نواب طلبات لاستجواب رئيس الوزراء.
يذكر أن الكويت هي أول دولة خليجية تبنت نظاما ديمقراطيا برلمانيا ودستورا في 1962 ، إلا أن مجلس الأمة "البرلمان" تعرض للحل أو التعليق منذ ذلك الحين ست مرات.
ويعد النظام الديمقراطي الكويتي فريدا من نوعه وغالبا ما يوصف بأنه نصف ديمقراطية إذ أنه يحظر قيام الأحزاب ، لكنه يعطي النواب صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة.
وليس للبرلمان دور في تشكيل الحكومة التي يرئسها تقليديا عضو في أسرة الصباح الحاكمة التي تسيطر تقليديا أيضا على الحقائب الوزارية الأساسية مثل الداخلية والدفاع والبترول.
وليس على الحكومة أن تحصل على ثقة البرلمان كما أن غالبية الوزراء في الحكومة ليسوا نوابا منتخبين إلا أنهم يحظون شأنهم شأن النواب بمقعد في البرلمان وبحق التصويت.
ويمكن للنواب أن يستجوبوا الوزراء بشكل فردي وأن يحجبوا الثقة عنهم، لكن البرلمان لا يمكن أن يحجب الثقة عن الحكومة ككل.
وعلى الرغم من حظر قيام الأحزاب ، تنشط في الكويت حوالى 12 مجموعة سياسية هي أحزاب بحكم الأمر الواقع وتتراوح توجهاتها بين الليبراليين والوطنيين والإسلاميين.
وعانى اقتصاد الكويت بقوة من تداعيات الفوضى التي سادت المشهد السياسي في السنوات الأخيرة حسبما ذكر محللون ومرشحون.