صبحي صالح ينفي علاقته بقانون تقييد "التظاهر"

كشف صبحي صالح وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب والقيادي بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أن اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية أمس والتي ثار حولها لغط إعلامي كانت مخصصةً لمناقشة مشاريع لقانون حق التظاهر تقدم بها بعض النواب، وهم النائب محمد العمدة وعلي قطامش واللواء عادل عفيفي، بالإضافة إلى المجلس القومي والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وأضاف صالح "بصفتي الرسمية كوكيل للجنة عهد إليّ بجمع هذه المقترحات في مشروع واحد، ولم يكن هذا مشروعي أو مشروع حزب الحرية والعدالة ولا دخل لي به إلا تجميعه بصفتي وكيل اللجنة" معربا عن تعجبه من تناول الإعلام المشاريع وكأنه هو من تقدم بها ثم مهاجمته ومهاجمة حزب الحرية والعدالة عليها.
وانتقد صالح وسائل الإعلام التي هاجمته متسائلاً: "إلى متى يستمر هذا الكذب والتضليل، ألا تستحيون من أنفسكم؟!".
وكان المشروع الذي عُرض باجتماع اللجنة التشريعية يشمل تقييدًا لحرية التظاهر ويطلب إذنًا مسبقًا من وزارة الداخلية ويعطي الوزارة الحق في رفض التصريح بالتظاهر، وهو ما أدى إلى رفض اللجنة قبول هذه المشاريع.