الحسيني:السماح بسفر المتهمين في قضية التمويل جريمة في حق الوطن

وصف المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة
ماحدث في قضية التمويل انه جريمة في حق مصر واهانة كبيرة مشيرا الى وجود تضارب في التصريحات خرجت الحكومة وهي تقول لن نركع لاحد ,اذا بها تركع وتسجد وتنبطح ونحن لن نرضي بهذا الذل والهوان ونحن منتظرون يوم 11 مارس حتي تكشف الحكومة عن كواليس هذه القضية وبعد هذا يقرر البرلمان مالذي يتخذه ضد الحكومة .
وأكد أن ماحدث من الحكومة في قضية التويل هو مسمار جديد في نعشها سواء كانت تعلم او لم تعلم تدخلت ام لم تتدخل سمحت ام لم تسمح ,وان لجنة الرد علي بيان الحكومة وليس الحرية والعدالة فقط كشفت الحكومة فشلها خلال الفترة الماضية وان الجميع من اعضاء المجلسين ينون ان يسحبوا الثقة من الحكومة .
وأن الدستور القادم سوف يعبر عن امال وطموحات الشعب المصرى وأن يعيشوا بحرية وعدالة وكرامة ومساواة ,
واضاف خلال لقائه ببرنامج ستوديو 27 بالقناة الاولي المصرية مساء امس اننا مقدمون علي عمل جاد يتقدم بنا الي الامام مشيرا الي ان الدستور ليس بسيطا ولا هينا في تغييره ويختلف تماما عن القانون فالدستور ليس لجيل اواثنين بل يعيش عشرات السنين ,لذا سوف يكون توافقيا يجمع جميع اطياف الشعب بمختلف مجالاته وتياراته وفصائله ولن يقصي احد من ابناء الوطن ,مؤكدا ان الحرية والعدالة لن تتجاوز بحكم انها الاكثرية التوافق واجتماع جميع اطياف الشعب علي اختيار بنود الدستور.
واشار الي ان الشروط التي ستوضع عند اختيار اعضاء الجمعية هو ان ينطبق عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية ,وان يتمتع بالكفاءة والتنوع في كافة المجالات ,مشيرا الي ان عنصر الكفاءة مرتبط باعضاء مجلس الشعب الذي اختارهم الشعب المصري بناء علي كفائتهم وان البرلمان هو المؤسسة التي يمكننا ان نقول انها تمثل شعب مصر , وانه اختيار من اكفاء ابناء الشعب المصري بمختلف طوائفهم.
واوضح أن اختيار اعضاء اللجنة سيأتي بنفس الروح التي جاءت به لجان مجلس الشعب والشورى ولم يتم اي استقصاء لاي فصيل مع انهم لم يمثلوا نسبة كبيرة في البرلمان وقد جربنا العالم كله في تجربتين وعلي المخالفين ان يجربونا في الثالثة ,وان الاعلان الدستوري في المادة 60 كفلت لاعضاء مجلس الشعب والشوري اختيار الاكفاء ,مشيرا الي ان الوثائق التي تم الاتفاق والتحالف عليها من وثيقة التحالف ووثيقة الازهر سوف يسهل علي اعضاء اللجنة التأسيسية ويقلل الوقت في اعداد الدستور وصياغته .