التيار الثالث يتأهب لمعركة الدستور المصري

بدأت مجموعة من القوى والأحزاب السياسية في مصر تأسيس ما يُعرف ب"التيار الثالث"، بهدف توحيد صفوفها في جبهة وطنية مدنية، استعداداً لما تصفه ب"معركة" الدستور، وخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقوائم موحدة، فيما يبدو أنها محاولة لمواجهة الدور السياسي المتزايد لجماعة "الإخوان المسلمون."
وتزامناً مع تسلم الرئيس محمد مرسي، الذي ينتمي لجماعة الإخوان، السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي أدار شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، منذ تنحي الرئيس السابق، حسني مبارك، في 11 فبراير/ شباط 2011، عقدت قوى "التيار الثالث"، أو "التيار البديل"، أول اجتماع لها بأحد فنادق القاهرة السبت.
وأشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون الرسمي، إلى أن اللقاء ضم المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، إضافة إلى رجل الأعمال المعروف نجيب ساويرس، ونقيب المحامين سامح عاشور، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة وأعضاء بمجلس الشعب "المنحل."
من جانبه، قال المدير التنفيذي السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدكتور محمد البرادعي، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إن "هدفنا الآن يجب أن يكون الوصول إلى حزمة يتوافق عليها الجميع بالنسبة للجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، ولسلطة التشريع، وصلاحيات الرئيس."
وأضاف البرادعي، الذي حضر حفل تنصيب الدكتور محمد مرسي رئيساً للجمهورية بجامعة القاهرة السبت، والذي راجت تكهنات تفيد باحتمال أن يختاره مرسي رئيساً للوزراء، قائلاً: "حان الوقت للبناء، وتحقيق أهداف الثورة."
إلى ذلك، دعا المرشح الرئاسي السابق، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أول رئيس للجمهورية بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام مبارك بعد 30 عاماً في السلطة، إلى تكليف "شخصية وطنية مستقلة"، بعيداً عن جماعة الإخوان المسلمين لتشكيل الحكومة الجديدة.
وذكر موقع التلفزيون المصري أن أبو الفتوح التقى أعضاء حملته الانتخابية السبت، "في إطار التشاور، واستطلاع رأى أعضاء حملته، للاختيار ما بين إنشاء حزب سياسي، أو جمعية خدمية، أو منظمة مجتمع مدني."
وكانت أنباء قد تواردت عن وجود اتصالات لتولى أبو الفتوح منصب "النائب الأول لرئيس الجمهورية"، الأمر الذي نفته حملة المرشح الرئاسي السابق، الذي كان قد أعلن، في وقت سابق، رفضه منصب نائب الرئيس في ظل "الإعلان الدستوري المكمل"، الذي اعتبر أنه ينتقص من صلاحيات الرئيس والمؤسسة الرئاسية.