محام سكندرى يطالب فى دعوى قضائية بحل مجلس الشورى

رفع المحامى محمد محمود" محام سكندرى" دعوى قضائية اليوم الخميس أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبة بحل مجلس الشورى وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد القانون التى أجريت على أساسه الانتخابات البرلمانية.
قال المحامى فى دعواه إن المحكمة الدستورية العليا وصفت قانون الانتخابات البرلمانية بالعوار الدستورى نتيجة إهدار قانون الانتخابات البرلمانية مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين لقيام الأحزاب بدعم المرشحين المنتمين لها فى مواجهة المرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب، مما يتضمن مساسا بحق الترشيح فى محتواه وعناصره وتكافؤه.
كما طالب بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع رئيس المجلس العسكرى الحاكم من إصدار قرار بحل مجلس الشورى بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى "رقم 20 لسنة 34 ق دستورية" بعدم دستورية بعض مواد القانون 38 لسنة 1978 والمعدلة بمرسوم القانون 120 لسنة 2011 والتى تمت انتخابات مجلس الشورى على أساسه.