وجه حزب السلام الديمقراطي بيان الى جميع اطياف الشعب للمشاركة فى استكمال الثورة المصرية مصرحا ان ما حدث فى انتخابات الرئاسة يعتبر تزوير في جولة الإعادة لصالح احد المرشحين فيجب الاعتراف بعد عام و نصف ان المجلس العسكري هو الثورة المضادة، و وجوده بفعل الشرعية الثورية باطل لأنه لم يعترف بالثورة في الاساس، و استكمل مسلسل التوريث العسكري لجمهورية مصر العربية ويطالب الحزب جموع الناس بالنزول الى الميادين بمجلس رئاسي مدني مكون من عبد المنعم ابو الفتوح و حمدين صباحي و البرادعي ليقود الفترة الانتقالية من جديد في ظل دستور تكتبه لجنة وضع الدستور التي اختارها نواب الشعب