دعا ائتلاف الثائر الحق فى البيان رقم 81 بخصوص انتخابات الرئاسة جماهير الشعب المصري للنزول للميادين و ذلك لاستكمال الثورة لما حدث من تزوير في جولة الإعادة لصالح احد المرشحين فيجب الاعتراف بعد عام و نصف ان المجلس العسكري هو الثورة المضادة , ووجوده بفعل الشرعية الثورية باطل لأنه لم يعترف بالثورة في الاساس . و استكمل مسلسل التوريث العسكري لجمهورية مصر العربية , ننزل للميادين بمجلس رئاسي مدني مكون من عبد المنعم ابو الفتوح و حمدين صباحي و البرادعي ليقود الفترة الانتقالية من جديد في ظل دستور تكتبه لجنة وضع الدستور التي اختارها نواب الشعب . أعلن الائتلاف رفض حل مجلس الشعب المنتخب الذي اهدرت مليارات الجنيهات لاتمامه دون حساب , و لعل التزوير في تلك الانتخابات متعدد و يأتي جميعه , بالتصويت من قوات الشرطة حيث تم ضبط أمين شرطة صوت ببطاقة مدنية أشرف قدري أسعد أمين شرطة بالتصويت بمدرسة المنطقة الوسطى لجنة رقم 7 بالجبل الأصفر مركز الخانكة، وذلك خلال بطاقة مدنية كموظف بمصنع 100 الحربي وقد تعرف عليه الأهالي وأبلغوا القاضي و لولا تعرف الاهالي عليه لما ضبطت تلك الواقعة , و تم عمل محضر بالواقعة , كما تم أيضا انتحال صفة الناخب نظمى مجمد نطمى رقم قومي 61042502008532.ز وفى لجنة 56 عبد العزيز السيد رقم كشف 4278 وجد اسمه موقع أمامه فى الكشوف فقام بعمل محضر أدارى مدينة نصر أول رقم 14159 و لعل طبقآ للإحصائيات العالمية , ان ما يضبط من جريمة لا يتعدى 10% من اجمالي الجرائم و هذا ما يدل على تصويت الاف الضباط لمرشحهم بالخالفة للقانون و هو ما برر وجود 6 ملايين صوت مضاف الى الكشوف الانتخابية. قال عمرو عبد الهادي منسق عام الائتلاف و عضو اللجنة التاسيسية لوضع الدستور ان الزعيم الراحل عبد الناصر رفض عمل انتخابات رئاسية بعد ثورة 1952 خوفا من الزج بذات النظام الملكي المخلوع اما في ثورتنا السلمية استغلت براءة الشباب المصري و طمع النخبة و تم اعادة النظام السابق بوجه جديد بل انه لم يرحل في الاساس ليعاد إنتاجه كما نحذر المجلس العسكري المساس باللجنة التأسيسية لوضع الدستور و اصدار اعلان دستوري مكمل سواء بصلاحيات الرئيس او بلجنة تأسيسية .