طالبت جماعة الدعوة السلفية المجلس العسكري بالتراجع عن الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره، وانتقدت إصداره بمعزل عن القوي السياسية، فضلا عن تفسيره لقرار المحكمة الدستورية ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب بحل المجلس بأكمله. وانتقدت الجماعة -في بيان إعلامي أصدرته اليوم الثلاثاء- توسيع صلاحيات المجلس العسكري وتساويها مع صلاحيات رئيس الجمهورية، ومنح المجلس صلاحيات تشريعية لحين انتخاب مجلس شعب جديد، مرجحًا أن تمنح تلك الصلاحيات لمجلس الشورى، الذي لم يصدر قرار بحله.