الإخوان: سنسقط حكومة الجنزورى خلال أسبوعين

شن حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، أمس، هجوماً حاداً على حكومة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، وحملها مسؤولية السماح للمتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبى بالسفر إلى بلادهم، مؤكداً أنه سيسقط الحكومة برلمانياً خلال أسبوعين، ومستعد لتشكيل حكومة ائتلافية بالتعاون مع القوى السياسية والأحزاب خلال 3 أيام من سقوط حكومة الجنزورى.
قال محمود عامر، عضو مجلس الشعب عن «الحرية والعدالة»: «الحزب سيقدم استجوابات ضد الحكومة فى البرلمان بعد تهريب المتهمين الأمريكان بهدف إسقاطها، وأوضح أن الاستجوابات ستقدم ضد رئيس الحكومة ووزراء العدل والداخلية والخارجية والتعاون الدولى.
وأضاف ل«المصرى اليوم»: «عندما تسقط الحكومة فإننا خلال 3 أيام نستطيع تشكيل حكومة ائتلافية بالتشاور مع الأحزاب الأخرى».
وقال الدكتور أحمد عبدالرحمن، القيادى بحزب «الحرية والعدالة»: «قدمنا طلبات إحاطة ضد التدخل فى السلطة القضائية بشأن القضية»، وأكد أن الحزب سيسحب الثقة من الحكومة خلال أسبوعين على الأكثر، ولفت إلى أن بيان الحكومة يدرس الآن من قبل الحزب وسيعرض على مجلس الشعب، ومن حقه التصويت ضده وسحب الثقة، ووقتها نطالب المجلس العسكرى بإقالة الحكومة وتشكيل أخرى من الأغلبية البرلمانية، وتابع: «إذا لم يستجب المجلس العسكرى لطلب البرلمان بسحب الثقة سيكون هذا ضد الإرادة الشعبية ووقتها سيكون لكل حدث حديث». وقال الدكتور حلمى الجزار، عضو الهيئة العليا للحزب: «يجب على الحكومة أن يكون عندها دم وتستقيل»، ووصف تهريب الأمريكان بأنه مأساة كبرى وتابع: «كنت أتوقع تسييس القضية وتحويلها من ورقة قضائية إلى سياسية».
وقال الدكتور محسن راضى، عضو الهيئة العليا للحزب: «إن سفر المتهمين فى قضية التمويل جريمة واستهتار بالقانون المصرى، وكان لابد ألا يتم المساس بكرامة مصر مهما كانت الضغوط لأننا دولة صاحبة سيادة ولا يمكن التنازل عن الكرامة والسيادة المصرية».
واعتبر الدكتور محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، السماح بسفر الأمريكان المتهمين فى القضية «مصيبة» وقال: «منذ 11 فبراير 2011 منحنا ثقتنا المطلقة للمجلس العسكرى لكن خلال السنة الماضية تعلمنا الكثير»، وقال: «أنا حزين لإصدار النائب العام قراره بسفر المتهمين وبعدها إذا حكم عليهم بالإعدام (يدور) عليهم».
وأضاف خلال تصريح له على قناة «مصر 25» التابعة للجماعة، مساء أمس الأول: «كنا نعتقد أنه بعد الثورة سيحترم القضاء»، وتابع: «هيئة المحكمة أعلنت تنحيها لشعورها بالحرج، ونحن من حقنا كشعب أن نعرف ما طبيعة هذا الحرج؟». وكان «الحرية والعدالة» قد شدد فى بيان له، مساء أمس الأول، عقب اجتماع لمكتبه التنفيذى على أن الإسراع بتكليف حكومة جديدة تحظى بتأييد أغلبية برلمانية بات أمراً ملحاً وعاجلاً، وأكد الحزب استعداده مع شركاء الوطن لتشكيل الحكومة لمواجهة جميع التحديات وتحمل المسؤولية الوطنية، رغم الصعوبات فى هذه الفترة الحرجة التى يمر بها الوطن.
من جانبه، حمل حزب النور السلفى المجلس العسكرى مسؤولية تهريب المتهمين من خلال إدارته للحكومة، وقال محمد نور، المتحدث باسم الحزب: «المجلس العسكرى هو المسؤول الأول عن أخطاء الحكومة وطالب باستقلال القضاء».وقال الدكتور طلعت مرزوق، المستشار القانونى للحزب: «إن سحب الثقة من الحكومة حال رفض مجلس الشعب بيانها، سيكون من خلال تطبيق المادة 240 من القانون وما يليها من لائحة المجلس، وهذا الطريق يستغرق وقتاً طويلاً والأمور فى البلاد لا تحتمل، أما الطريق الثانى فيكون عن طريق تطبيق المادة 43 من لائحة المجلس ومن خلالها يتم رفع قرار البرلمان إلى المجلس العسكرى بسحب الثقة»، ولفت إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيتم الرد بقوة على بيان الحكومة.
وحمل حزب التحرير المصرى، المنبثق عن الطرق الصوفية، المجلس العسكرى مسؤولية الجدل السياسى حول قضية منظمات المجتمع المدنى، وتابع: «المجلس العسكرى أراد عقد صفقة ما، للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية».
وقال عصام محيى، الأمين العام للحزب، إنه على «العسكرى» الكشف عن الصفقة التى تمت بعد زيارة «السيناتور جون ماكين» عضو الكونجرس الأمريكى ومدى استفادة مصر منها. وأوضح أن الاستجوابات التى ستقدم لوزير العدل لا جدوى منها.