ما أن وقّع السودان و جنوب السودان على اتفاقهما الأخير بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا وتحولت لهجة العداء إلى التصالح، حتى برزت بعض التساؤلات عن أسباب ذلك التحول من جهة وما إذا كان مؤقتا أو دائما من جهة أخرى. وبدا أن الترحيب الدولي والإقليمي كان أحد أسباب التساؤلات التي لا تزال دون إجابة حيث سارعت الإدارة الأميركية ومن بعدها الأممالمتحدة و الاتحاد الأفريقي إلى الإشادة باتفاق الطرفين واتجاههما لمعالجة الخلافات. وكان وفدا الخرطوموجوبا قد وقعا في الثالث عشر من الشهر الحالي اتفاقيتين، الأولى لرسم الحدود، والثانية لمعالجة أوضاع مواطني البلدين بما يمكنهم من حرية التنقل وحرية العمل وحرية التملك وحرية التجارة. واعتبر كبير مفاوضي حكومة جنوب السودان الأمين العام للحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب باقان أموم أن العلاقات بين البلدين أصبحت "إيجابية" بعد الاتفاق. أما رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت فأشار إلى ضغوط دولية تتعرض لها حكومته بشأن التوصل لاتفاق مع حكومة الخرطوم، وأن جوبا ستواصل التفاوض مع الخرطوم لإيجاد صيغة جديدة فيما يخص النفط. لكنه كشف عن وجود مشكلة لدولته مع من أسماهم عصابة الخرطوم، في إشارة للحكومة السودانية. ورغم رفض قطاعات سودانية واسعة الاتفاق كونه لا يخدم السودان في شيء بعد انفصال الجنوب، يرى محللون أن هناك ما لم تبح به أي جهة من الجهات سواء السودانية أو الجنوبية. ولم يتضح بعد ما إذا كان الموقف السوداني سيتغير بعد تصريحات سلفاكير ووصف حكومة السودان بأنها "عصابة الخرطوم". واعتبر مراقبون حينها أن ما أطلقه الرئيس الجنوبي لغة خارجة عن إطار المرحلة. ليأتي ما يشبه الرد من نائب رئيس الجمهورية السودانية الحاج آدم يوسف الذي نفى اتفاق الطرفين على ملف الحريات الأربع، مشيرا إلى أن الدولتين لم تتفقا على الملف و"لم يتم تناول الموضوع بالنقاش المستفيض حتى الآن".