أعلنت حركة شباب 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" فى بيان لها أمس حيث تم توزيعه على أهالى دمياط انتقدت فيه قرار وزير العدل بمنح رجال المخابرات والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية، بما يؤكد استمرار الدولة القمعية. وقد أكدت الحركة بأن من يتعجب من صدور القرار فأن هذا القرار وغيره من القرارات التى صدرت أو التى ستصدر إنما هى تأكيد لاستمرار الدولة الأمنية القمعية التى كانت أحد أهم أسباب قيام الثورة.