لجنة حقوق الانسان بالبرلمان تلتقى المضربين عن الطعام غدا

تعقد لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب جلسة استماع، الخميس، بحضور عدد من النشطاء المعتصمين والمضربين عن الطعام المطالبين بضرورة تطبيق العزل السياسي لرجال النظام السابق، وذلك بالتزامن مع قرار المحكمة الدستورية العليا الذي سيصدر، الخميس، بشأن إقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة إعلاميًا ب"العزل" من عدمه.
وقال الدكتور عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب، "إن جلسة الاستماع سيحضرها عدد من المعتصمين والمضربين عن الطعام المطالبين بتنفيذ قانون العزل"، مشيرًا إلى انضمامه لمطالب المعتصمين وتأييدهم دون مشاركتهم في الإضراب.
وعلمت "الوطن" أن المعتصمين طالبوا عددًا من النواب بالدخول إلى حرم البرلمان بصحبتهم بهدف اعتصامهم تحت "القبة"، إلا أن حمزاوي وعدد من النواب اجتمعوا بهم في ساعة متأخرة أول أمس وأقنعوهم بأنه لا يجوز لهم الاعتصام في المجلس لأنهم ليسوا من الأعضاء، واتفقوا معهم على عقد جلسة استماع بشأنهم في لجنة حقوق الإنسان لحسم الأمر، وإصدار توصيات عن طريق اللجنة.
وقال زياد العليمي النائب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه مع مطالبة المعتصمين بضرورة تطبيق العزل السياسي، لافتًا إلى "عدم قدرة النواب على اتخاذ إجراءات لمساعدة المعتصمين بسبب توقف جلسات مجلس الشعب"، ودعا إلى انعقاد جلسة طارئة لبحث تنفيذ القانون الذي لم يطبق رغم التصديق عليه من قِبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد إقراره من مجلس الشعب.
من ناحية أخرى، أعلن النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية، دخوله في اعتصام مفتوح داخل مجلس الشعب، احتجاجًا على تجاهل الحكومة للحرب الدائرة بين الأهالي في وادي النقرة في أسوان على الأراضي خارج الزمام، التي راح ضحيتها 200 قتيل حتى الآن، حسب قوله.
وأكد العمدة، أنه مستمر في اعتصامه حتى استجابة الحكومة لمطالبه، وأولها فتح باب التحقيق في كيفية حصول 8 مستثمرين على 50 ألف فدان في مشروع وادي النقرة، وإصدار قرار تنفيذي بتسليم محافظ أسوان 100 ألف فدان في الظهير الصحراوي، وتسليم 60 ألف فدان من مشروع توشكى لأبناء المحافظة.