صباحى: التأسيسية لا تعبر عن الثورة.. و لن نسمح لفصيل بالهيمنة

قال حمدين صباحى، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إن التشكيل النهائى للجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، الذى تم الإعلان عن انتخابه أمس من جانب النواب المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى، لم يأت معبراً عن المعايير، التى كان مفترضًا مراعاتها فى تمثيل الجمعية التى ستصيغ دستور مصر الجديد، والمفترض أن يعبر عن الثورة والمستقبل، خاصة بعد انسحاب ما يزيد على 50 نائبًا منتخبا يمثلون 10 أحزاب سياسية، بالإضافة إلى عدد من النواب المستقلين.
وأكد صباحى، فى بيان له عصر اليوم، الأربعاء، أن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الحالى، والشكل الذى تم التشكيل به فى ظل تجاهل لكثير من الاعتراضات ووجهات النظر التى طرحت، لا يعبر إلا عن استمرار أسلوب السعى للهيمنة وإقصاء الغير، رغم كل ما سعينا إليه ونادينا به من أجل تشكيل جمعية تأسيسية للدستور تكون تعبيرًا حقيقيًا عن أوسع توافق وطنى وأكبر تمثيل لتنوع المجتمع المصرى، مشدداً على أنه لا يمكن أن تقبل بهذا التشكيل مصر الثورة، كما أنه لا يعد تعبيرًا عن رغبة جادة فى الشراكة الحقيقية من جانب من يسعون للسيطرة على السلطة الآن.
وأشار صباحى، إلى أن هناك الكثير من الشخصيات، التى كانت كفيلة بحل جدل كبير وطويل حول الطريقة، التى تم بها تشكيل الجمعية، والإصرار على الهيمنة، وفرض أسماء منتمية لتيار بعينه، مؤكداً على احترامه الكامل لكثير من الأسماء، التى تم اختيارها فى تشكيل الجمعية وهم قامات ورموز وطنية محل احترام وتقدير واسع، إلا أن هناك استبعادًا جرى للكثير من الرموز والقامات الوطنية من القوائم الأولية للمرشحين، مثل الدكتور محمد غنيم، والدكتور محمد البرادعى، والدكتور أحمد زويل، والدكتور فاروق الباز، والدكتور أحمد عكاشة، والدكتور ثروت بدوى، والدكتور محمد نور فرحات، والدكتور حازم الببلاوى، وحسام عيسى، والناشط السياسى جورج إسحاق، والدكتور حسن نافعة، وغيرهم كثيرون، فضلا عن آخرين فضلوا الانسحاب رفضًا للأجواء والظروف والطريقة التى تم بها تشكيل الجمعية، هذا بالإضافة إلى ضعف نسب تمثيل قطاعات رئيسية فى المجتمع المصرى مثل الفلاحين والعمال والفنانين والمثقفين والمبدعين، وعدم تمثيل قطاعات أخرى بالأساس بما ترمز له من معان ودلائل مثل ذوى الاحتياجات الخاصة، وأسر شهداء الثورة وقدامى المحاربين والكتاب، حسب البيان.
وشدد صباحى، على أن مصر الغنية بتنوعها القوية بتوحدها، لن تسمح لطرف أن يفرض هيمنته على مؤسسات الدولة ولا أن يصادر على المستقبل، مؤكداً على ثقته فى أن القوى الوطنية والثورية، ستواصل نضالها من أجل صياغة دستور جديد للبلاد، بما يعبر بحق عن الثورة وعن هوية مصر الحقيقية ويصون الحريات والحقوق، مضيفاً بأنه سوف يسعى لبلورة وتبنى مبادرات ومقترحات وآليات تضمن مساهمة ومشاركة المواطن المصرى فى كتابة دستور مصر.