قال الدكتور جابر جاد نصار رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إن هناك إشكالية حقيقية تتعلق بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستورتتمثل في حكم القضاء الإداري ببطلان الإجراءات . والتي تم على أساسها تشكيل الجمعية التأسيسية في المرة الأولى، والذي كان ولايزال حكماً صريحاً نافذاً وقائماً ولا يمكن تجاهله، مشيراً إلى أن ذات الأسباب التي أبطلت الجمعية الأولى تحقق بعضها في الجمعية الثانية وأن لاجديد بها.